دبي – 5 مارس 2026: طمأن معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأسواق والمستفيدين حول استقرار المنظومة المالية في الدولة، مؤكداً أن القطاع المصرفي يمارس مهامه الاعتيادية بكفاءة تامة، مع استمرار تقديم كافة الخدمات المالية والتأمينية في مختلف المناطق دون أي عوائق تشغيلية، وذلك تزامناً مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
| المؤشر المالي (بيانات مارس 2026) | القيمة / النسبة |
|---|---|
| إجمالي أصول القطاع المصرفي | 5.42 تريليون درهم |
| نسبة كفاية رأس المال | 17% |
| نسبة تغطية السيولة | 146.6% |
| حالة الجاهزية التشغيلية | كفاءة تامة 100% |
مؤشرات السلامة المالية والامتثال الدولي 2026
أوضح المصرف المركزي أن القطاع المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بمرونة عالية، مدعوماً بأرقام تتجاوز المعايير الرقابية العالمية (بازل 3 وما بعدها)، وجاءت أبرز الإحصائيات التي تعكس متانة الاقتصاد الإماراتي اليوم الخميس 5 مارس كالتالي:
- نسبة كفاية رأس المال: بلغت 17%، وهي نسبة تعكس ملاءة مالية قوية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات.
- تغطية السيولة: وصلت إلى 146.6%، مما يضمن قدرة البنوك على مواجهة كافة الالتزامات المالية الفورية.
- إجمالي الأصول: حقق القطاع المصرفي قفزة نوعية بتجاوز إجمالي الأصول حاجز 5.42 تريليون درهم، مما يعزز مكانة الإمارات كأكبر قطاع مصرفي في المنطقة.
جاهزية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية
وفي تصريح رسمي صدر اليوم، شدد بالعمى على أن البنية التحتية الوطنية للدفع والأنظمة المصرفية الرقمية تعمل بمستويات استقرار قصوى، وأشار إلى أن المؤسسات المالية تلتزم ببروتوكولات صارمة لإدارة المخاطر السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لعام 2026.
كما أكد المصرف المركزي على استمرار عمليات المراقبة اللحظية وإجراء “اختبارات الضغط” (Stress Tests) الدورية، لضمان صمود المنظومة أمام أي تقلبات اقتصادية أو تحديات طارئة قد تشهدها الأسواق العالمية.

إدارة الأزمات والتحولات الجيوسياسية
وحول القدرة على التكيف، أشار المحافظ إلى أن المصرف المركزي نجح عبر مسيرته التي تمتد لأكثر من 53 عاماً في بناء حائط صد منيع يحمي المكتسبات الوطنية، وأوضح أن الرؤية الاستباقية للقيادة مكنت القطاع من الحفاظ على نموه رغم التغيرات الجيوسياسية المتلاحقة التي تمر بها المنطقة.
واختتم بالعمى تأكيداته بالالتزام الراسخ بمراقبة التطورات الميدانية عن كثب، مع الحفاظ على الجاهزية التشغيلية الكاملة لتقديم الدعم اللازم لكافة البنوك وشركات التأمين، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية آمنة ومركز مالي رائد يتسم بالانضباط والحوكمة الرشيدة.
أسئلة الشارع حول استقرار القطاع المصرفي:
هل تتأثر عمليات السحب أو التحويلات المالية بالظروف الراهنة؟
أكد المصرف المركزي أن كافة عمليات السحب، الإيداع، والتحويلات المحلية والدولية تسير بشكل طبيعي وفوري عبر القنوات الرقمية وأجهزة الصراف الآلي.
هل يشمل قرار “كفاءة العمل” شركات التأمين والوساطة؟
نعم، أكد المحافظ أن العمل يسير بكفاءة في البنوك، المؤسسات المالية، وشركات التأمين على حد سواء دون أي انقطاع في الخدمات.
ما هي ضمانات حماية الودائع في ظل التقلبات الجيوسياسية؟
تعتمد الإمارات نظاماً رقابياً صارماً ونسبة كفاية رأس مال (17%) تفوق المتطلبات الدولية، مما يوفر حماية قصوى لكافة المودعين والمستثمرين.
المصادر الرسمية للخبر:
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- وكالة أنباء الإمارات (وام)




