أعلن معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، عن تمتع القطاع الدوائي في الدولة بحالة من الاستقرار والجاهزية العالية، وأوضح معاليه أن الخطط الاستراتيجية المعتمدة نجحت في تأمين مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تلبية متطلبات المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، مؤكداً أن الدولة تتبنى أفضل السياسات العالمية لضمان وفرة الدواء لفترات زمنية ممتدة لعام 2026 وما بعده.
| المؤشر الإخباري | التفاصيل والبيانات (مارس 2026) |
|---|---|
| حالة المخزون الاستراتيجي | آمن، كافٍ، ومستقر تماماً |
| نظام الرقابة المعتمد | رقابة ميدانية يومية + أنظمة تقنية ذكية |
| الجهات المشاركة | مؤسسة الإمارات للدواء، وزارة الصحة، القطاع الخاص |
| تاريخ التحديث الرسمي | الأربعاء، 4 مارس 2026 (15 رمضان 1447 هـ) |
| الأولوية الوطنية | استدامة الأمن الدوائي وترسيخ الثقة المجتمعية |
خطة العمل: استباقية المخاطر وتعزيز الثقة المجتمعية
وشدد الهاجري على أن تعزيز منظومة “الأمن الدوائي” يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2026، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تعمل وفق منهجية علمية تقوم على التحليل الدقيق والمستمر للمخاطر المحتملة، والتخطيط الاستباقي لحالات الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في كفاءة وسلامة المنظومة الدوائية الوطنية.
آلية الرقابة: متابعة ميدانية وحوكمة لسلاسل الإمداد
من جانبها، كشفت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، عن وجود نظام رقابة صارم يتضمن جولات ميدانية يومية، مدعومة بأنظمة تقنية مشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين، وتهدف هذه المنظومة إلى:
- رصد حركة الأدوية بدقة داخل المصانع والمستودعات المركزية على مدار الساعة.
- التأكد من مستويات المخزون لضمان عدم حدوث أي عجز في الأصناف الدوائية الأساسية.
- ضمان تدفق سلاسل الإمداد بانتظام وكفاءة عالية داخل كافة مناطق الدولة.
مؤشرات الاستقرار والشراكة مع القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالوضع الراهن، طمأنت الكعبي الجمهور بأن مؤشرات توفر المنتجات الطبية تسجل مستويات مستقرة ومطمئنة للغاية في الربع الأول من عام 2026، وأرجعت هذا النجاح إلى كفاءة التنسيق المشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية المعنية، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في استقرار السوق.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مؤسسة الإمارات للدواء تمضي قدماً في تنفيذ رؤية مستقبلية متكاملة، تهدف إلى استدامة الأمن الصحي وجعل القطاع قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.
الأسئلة الشائعة حول المخزون الدوائي (سياق 2026)
س: هل هناك أي نقص متوقع في الأدوية المزمنة خلال عام 2026؟
ج: وفقاً لبيانات مؤسسة الإمارات للدواء اليوم 4 مارس 2026، لا يوجد أي نقص، والمخزون الاستراتيجي يغطي كافة الاحتياجات لفترات طويلة وبكفاءة عالية.
س: كيف يمكن للمستهلك التأكد من توفر دواء معين؟
ج: يمكن التواصل مع الصيدليات المعتمدة أو عبر المنصات الرقمية التابعة للجهات الصحية، حيث أن نظام الرقابة التقني يضمن تدفق المعلومات حول توفر الأصناف لحظياً.
س: هل تشمل خطة الأمن الدوائي القطاع الخاص أيضاً؟
ج: نعم، الشراكة مع القطاع الخاص جزء أصيل من الاستراتيجية لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفير البدائل الدوائية في كافة المنشآت الطبية.
- مؤسسة الإمارات للدواء (EDE)
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
