كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global)، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، عن عودة الانكماش في إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر فبراير الماضي، ويعد هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ 4 أشهر، مدفوعاً بضعف القوة الشرائية وتصاعد التكاليف التشغيلية عالمياً.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة (فبراير 2026) | الحالة مقارنة بيناير |
|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات (PMI) | 48.9 نقطة | انخفاض (من 49.8) |
| قطاع البناء والتشييد | نمو إيجابي | ارتفاع الطلب |
| معدل التوظيف | تراجع مستمر | انخفاض للشهر الثالث |
| تكاليف ممارسة الأعمال | أعلى مستوى في 9 أشهر | ارتفاع حاد |
ووفقاً للبيانات الرسمية التي رصدها فريق التحرير، انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) ليسجل 48.9 نقطة في فبراير، نزولاً من 49.8 نقطة في يناير الماضي، وبهذه النتيجة، يواصل المؤشر بقاءه دون مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين مرحلتي النمو والانكماش، رغم أنه لا يزال أعلى من المتوسط التاريخي للمؤشر البالغ 48.3 نقطة.
تحليل أداء القطاعات: البناء يغرد منفرداً
أظهرت القراءات الفرعية للمؤشر تبايناً واضحاً في أداء القطاعات الاقتصادية المصرية، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
- قطاع البناء: شهد زيادة ملحوظة في حجم الأعمال الجديدة، مخالفاً الاتجاه العام للهبوط، مما يشير إلى استمرار وتيرة المشروعات القومية والإنشائية.
- قطاعات الصناعة والخدمات: سجلت تراجعاً في الطلبيات الجديدة، شملت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة نتيجة حذر المستهلكين.
- سوق العمل: استمر انخفاض معدلات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، نتيجة لجوء الشركات إلى تجميد التعيينات أو تقليص العمالة لتقليص النفقات التشغيلية.
تأثير الأسعار العالمية وضغوط التكاليف
أوضح ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي لدى “ستاندرد آند برو غلوبال إنتليغنس”، أن البيانات تشير بوضوح إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي متأثراً بتراجع أحجام الطلب، وأشار التقرير إلى أن الشركات واجهت ضغوطاً متزايدة في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وعلى رأسها:
- أسعار النفط ومشتقات الطاقة.
- أسعار المعادن والمواد الخام الأساسية.
وأدى هذا الارتفاع إلى تسجيل أكبر زيادة في تكاليف ممارسة الأعمال منذ 9 أشهر، ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن أغلب الشركات لم تقم بتحميل هذه الزيادات على المستهلك النهائي بشكل كامل حتى الآن، حيث فضلت نسبة ضئيلة فقط من المنشآت تمرير التكاليف الإضافية للعملاء للحفاظ على تنافسيتها في ظل ضعف القوة الشرائية.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع المصري والاقتصادي)
س: هل يعني تراجع مؤشر PMI ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع؟
ج: التقرير يشير إلى أن الشركات تمتص جزءاً كبيراً من زيادة التكاليف حالياً للحفاظ على المبيعات، لكن استمرار الضغوط قد يدفعها لرفع الأسعار تدريجياً في الأشهر القادمة.
س: لماذا ينمو قطاع البناء بينما تنكمش الصناعة؟
ج: يعود ذلك إلى العقود الطويلة الأجل في قطاع الإنشاءات واستمرار الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، بخلاف قطاع الصناعة الذي يتأثر فوراً بتذبذب أسعار المواد الخام وتراجع الطلب الاستهلاكي اليومي.
س: ما هو تأثير هذا الانكماش على فرص العمل في 2026؟
ج: البيانات تظهر حذراً لدى القطاع الخاص في التوظيف الجديد، حيث سجل فبراير تراجعاً للشهر الثالث، مما يعني أن سوق العمل قد يشهد حالة من الركود المؤقت في التعيينات الجديدة بالقطاعات غير النفطية.
المصادر الرسمية للخبر:
- مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)
- تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) لجمهورية مصر العربية
