أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات نجحت في تبني استراتيجيات استباقية مكنتها من تصدر المشهد العالمي في إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار، وأوضح خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات المنعقدة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، أن الاقتصاد الوطني أثبت متانة استثنائية في مواجهة التحديات الراهنة، محافظاً على توازنه واستقراره المستدام.
| المؤشر الإحصائي (مارس 2026) | الحالة / القيمة |
|---|---|
| كفاية المخزون الاستراتيجي | من 4 إلى 6 أشهر |
| حالة سلاسل التوريد | استقرار تام (بدون عوائق) |
| التوجه الحكومي الحالي | تعزيز ثقافة “الشراء الرشيد” |
| تاريخ التحديث | 3 مارس 2026 |
مؤشرات الأمن الغذائي وسلاسل التوريد
طمأن الوزير المري قطاع المستهلكين بشأن وفرة السلع، مشدداً على أن منظومة الأمن الغذائي تمثل أولوية قصوى، واستعرض أبرز ملامح الجاهزية الحالية عبر منصة وزارة الاقتصاد الرسمية:
- كفاية المخزون: الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية مؤمنة بالكامل وتغطي الاحتياجات لفترة تمتد من 4 إلى 6 أشهر.
- سلاسة التوريد: لا توجد أي اضطرابات أو عوائق في سلاسل التوريد المتعلقة باستيراد السلع والمنتجات.
- المرونة التشغيلية: تمتلك الدولة قدرة عالية على إيجاد أسواق بديلة بسرعة فائقة للتعامل مع أي متغيرات طارئة.
دعوة لـ “الشراء الرشيد” لضمان استقرار الأسعار
وفي رسالة وجهها للجمهور، دعا وزير الاقتصاد المستهلكين إلى ضرورة تبني سلوك “الشراء الرشيد”، مؤكداً أن وعي المستهلك يمثل ركيزة أساسية في:
- دعم استقرار الأسواق المحلية.
- الحفاظ على توازن الأسعار ومنع التذبذبات غير المبررة.
- ضمان عدالة التوزيع والاستفادة القصوى من المخزونات المتاحة.
واختتم المري تصريحاته بالتأكيد على الجاهزية الكاملة لمنظومة العمل الحكومي للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن استمرارية تدفق السلع وحماية القوة الشرائية في الدولة، مشيراً إلى أن الرقابة على الأسواق مستمرة لضبط أي مخالفات.
أسئلة الشارع الإماراتي حول استقرار الأسواق (FAQs)
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
