المنفي يوجه خطاباً حاسماً للدبيبة ويحذر من تحول حكومة الوحدة إلى تصريف أعمال

تشهد العاصمة الليبية طرابلس اليوم، الثلاثاء 3 مارس 2026، تصعيداً سياسياً حاداً بين أقطاب السلطة التنفيذية، إثر عزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إجراء تعديل وزاري موسع، وهو ما جوبه برفض قانوني ودستوري قاطع من المجلس الرئاسي.

وفي تفاصيل المشهد، وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، خطاباً رسمياً حاسماً إلى الدبيبة، وضع فيه سقفاً قانونياً لأي تحرك حكومي، معتبراً أن أي تجاوز للمرجعيات الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية ينذر بصدام مؤسسي مفتوح.

تحذير دستوري: المنفي يحدد قواعد اللعبة

تلخصت أبرز نقاط خطاب المنفي الصادر اليوم فيما يلي:

• حماية المكتسبات: أي تعديل يشمل وزراء نالوا ثقة السلطة التشريعية دون استناد لنصوص الاتفاق السياسي يعد مخالفة جسيمة.
• الشرعية الدستورية: تشكيل الحكومات أو تعديل بنيتها يخضع حصرياً للإعلان الدستوري وتعديلاته، ولا يحق لأي طرف الانفراد بالقرار.
• الوضع القانوني للحكومة: حذر المنفي من أن الحكومة قد تفقد صلاحياتها وتتحول إلى “حكومة تصريف أعمال” في حال حدوث شغور جوهري أو سحب الثقة وفق الأطر الدستورية.
• الحقائب السيادية: أكد الخطاب على ضرورة التشاور الملزم بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية، باعتبارهما أولوية وطنية لا تقبل الاجتهاد الأحادي.

صراع الصلاحيات: من يملك هندسة المرحلة؟

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الخلاف تجاوز مجرد تغيير وجوه وزارية، ليصبح صراعاً على “مصدر الشرعية”، وفي هذا السياق، يوضح المحلل السياسي عمر بوسعيدة أن رسالة المنفي تمثل “إعادة تموضع دستوري” تهدف إلى كبح جماح أي سلطة مطلقة لرئيس الحكومة خارج إطار النصوص المؤسسة، والتأكيد على أن الوزراء المستهدفين بالتغيير يستمدون شرعيتهم من البرلمان.

الأبعاد السيادية والغطاء الدولي

من جانبه، يشير المحلل السياسي أنور ياسين إلى أن تحرك المجلس الرئاسي يأتي في إطار “معركة سيادية” لحماية الغطاء الدولي للدولة، فالمجلس الرئاسي، بصفته حامل الشرعية الدولية منذ المسار الأممي، يرى أن أي انفراد بملفات الدفاع والخارجية قد يفسر دولياً كإخلال بوحدة القرار السياسي الليبي، ويؤثر مباشرة على ملفات حساسة مثل وقف إطلاق النار والتمثيل الدبلوماسي.

جذور الأزمة: واقع “الحكومتين” والمسارات المتعثرة

تأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد المشهد الليبي الذي يعاني أصلاً من انقسام مؤسساتي حاد بين:

• حكومة الوحدة الوطنية: برئاسة الدبيبة وتتمركز في طرابلس.
• الحكومة المكلفة: برئاسة أسامة حماد، والمعينة من قبل مجلس النواب.

ومع تعثر إجراء الانتخابات العامة في مطلع عام 2026، فشلت المبادرات المتعددة في توحيد السلطة التنفيذية، مما يضع البلاد أمام منعطف سياسي خطير يتطلب تدخل العقلاء لتفادي الانزلاق نحو مزيد من الانقسام.