في تطور سياسي وقانوني بارز يشهده الشارع التونسي اليوم الخميس 5 مارس 2026 (الموافق 16 رمضان 1447 هـ)، تتصاعد التحركات البرلمانية لتقديم مشروع قانون يقضي بحل حركة النهضة وتصنيفها رسمياً كـ “منظمة إرهابية”، يأتي هذا التحرك في ظل سلسلة من الأحكام القضائية المشددة التي صدرت مؤخراً ضد قيادات الصف الأول في الحركة، مما يعزز التوجه التشريعي لتجريدها من صفتها القانونية وحظر نشاطها نهائياً.
| المجال | تفاصيل الحدث (تحديث 5 مارس 2026) |
|---|---|
| طبيعة الإجراء | مشروع قانون برلماني لحل حركة النهضة وتصنيفها كياناً إرهابياً. |
| صاحبة المبادرة | النائبة فاطمة المسدي (بالتنسيق مع لجنة التشريع العام). |
| أحدث الأحكام القضائية | سجن الحبيب اللوز (13 عاماً) والبشير العكرمي (23 عاماً) في 4 مارس 2026. |
| الوضع القانوني الحالي | قيد المراجعة النهائية قبل العرض على الجلسة العامة للتصويت. |
| التاريخ الهجري | اليوم الخميس 16 رمضان 1447 هـ. |
دوافع مشروع القانون وأبرز الاتهامات الموجهة للحركة
أوضحت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، في تصريحات خاصة لـ “العين الإخبارية”، أن هذا التحرك القانوني ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة تراكم ملفات قضائية وأدلة تدين الحركة بممارسات تتجاوز العمل الحزبي، ولخصت المسدي الأسباب الموجبة لهذا القانون في النقاط التالية:
- جرائم ضد أمن الدولة: اتهام الحركة بالضلوع في أنشطة استخباراتية وتشكيل “جهاز سري” استهدف تقويض استقرار مؤسسات الدولة التونسية.
- انتهاكات حقوقية وإنسانية: رصد تجاوزات جسيمة تتعلق بملفات التسفير إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية التي طالت معارضين.
- انتفاء الصفة السياسية: شددت المسدي على أن الحركة فقدت شرعيتها كحزب سياسي بموجب قانون الأحزاب، بعد ثبوت تورط قياداتها في قضايا تمويل أجنبي وتبييض أموال.
سياق الأحداث: أحكام قضائية تضيق الخناق
يأتي هذا التحرك البرلماني اليوم الخميس بعد ساعات فقط من صدور أحكام سجنية ثقيلة أمس الأربعاء 4 مارس 2026، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن القيادي الحبيب اللوز لمدة 13 عاماً، والقاضي المعفي البشير العكرمي لمدة 23 عاماً، كما سبق ذلك صدور حكم نهائي في نهاية فبراير الماضي بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لمدة 24 عاماً في قضية “التسفير”.
أهداف التحرك البرلماني القادم
يسعى نواب البرلمان التونسي من خلال هذا المقترح التشريعي إلى وضع حد نهائي لنشاط حركة النهضة في المشهد السياسي، ومن المنتظر أن يمر المقترح بمراحل إجرائية تشمل الإحالة على اللجنة المختصة للنظر في تفاصيله، قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت، وهو ما يراه مراقبون “رصاصة الرحمة” القانونية على وجود الحركة التي هيمنت على المشهد لسنوات بعد 2011.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع العربي والسعودي)
هل يؤثر قرار حل حركة النهضة على الاستقرار الإقليمي؟
يرى محللون أن حظر الحركات المرتبطة بالتنظيمات الدولية للإخوان يساهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وهو توجه تدعمه القوى العربية الكبرى لضمان استقرار مؤسسات الدولة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية.
ما هو مصير أموال وممتلكات الحركة في حال تصنيفها إرهابية؟
وفقاً لمشروع القانون المقترح، سيتم تفعيل إجراءات المصادرة لفائدة خزينة الدولة التونسية، مع تجميد كافة الحسابات البنكية المرتبطة بالقيادات المتورطة في قضايا الإرهاب.
هل هناك سقف زمني لإقرار القانون في 2026؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق للتصويت النهائي حتى وقت نشر هذا التقرير، إلا أن وتيرة الأحكام القضائية المتسارعة تشير إلى رغبة برلمانية في حسم الملف قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
المصادر الرسمية للخبر:
- مجلس نواب الشعب التونسي
- صحيفة العين الإخبارية
- وكالة الأنباء التونسية (وات)
- موزاييك إف إم
