شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس 5 مارس 2026، تطوراً دستورياً وسياسياً مفصلياً، حيث أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام عن تفعيل المادة 111 من الدستور، ونقل الصلاحيات السيادية للمرشد الإيراني إلى “مجلس قيادة مؤقت” لإدارة شؤون البلاد العليا في ظل الظروف الراهنة.
| المجال | التفاصيل والقرارات |
|---|---|
| تاريخ القرار الرسمي | الأحد 1 مارس 2026 (تم الإبلاغ والتنفيذ الفعلي اليوم) |
| المستند القانوني | المادة 111 من الدستور الإيراني |
| أعضاء المجلس المؤقت | مسعود بزشكيان، غلام حسين إيجئي، علي رضا أعرافي |
| أبرز الصلاحيات المفوضة | إعلان الحرب والسلم، تعيين وعزل قادة القوات المسلحة |
| نسبة التصويت بالمجمع | أكثر من 75% من الأعضاء |
تفاصيل نقل الصلاحيات السيادية في طهران
أكد المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن دهنوي، أن القرار جاء لضمان استقرار مؤسسات الدولة العسكرية والسياسية، وبموجب هذا التفويض، بات “مجلس القيادة المؤقت” يمتلك السلطة الحصرية في:
- اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي وإعلان حالة الحرب.
- إدارة التعيينات العليا في الحرس الثوري والجيش الإيراني.
- التوقيع على المراسيم السيادية التي كانت تتطلب توقيع المرشد مباشرة.
الاستناد القانوني: ماذا تقول المادة 111؟
أوضح “دهنوي” في بيانه الرسمي أن اللجوء للمادة 111 من الدستور الإيراني جاء نتيجة “حالة استثنائية” تمنع المرشد من أداء مهامه، وتنص المادة على تشكيل مجلس يتولى مهام القيادة مؤقتاً في حال وفاة المرشد أو عزله أو عجزه عن أداء واجباته، بشرط موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو ما تحقق في الاجتماع المنعقد يوم الأحد الماضي 1 مارس 2026.
تشكيل مجلس القيادة المؤقت 2026
يضم المجلس الذي تسلم زمام الأمور رسمياً اليوم الخميس، ثلاث ركائز أساسية في النظام الإيراني:
- مسعود بزشكيان: بصفته رئيساً للجمهورية.
- غلام حسين محسني إيجئي: بصفته رئيساً للسلطة القضائية.
- علي رضا أعرافي: بصفته عضواً ممثلاً عن مجلس صيانة الدستور.
السياق الزمني والأحداث الميدانية
يأتي هذا التحرك الدستوري العاجل في أعقاب الهجمات التي استهدفت مواقع سيادية في طهران يوم السبت الماضي 28 فبراير 2026، وسط تقارير عن غياب المرشد علي خامنئي عن المشهد العام، ويهدف تشكيل هذا المجلس إلى سد الفراغ القيادي بانتظار قرار “مجلس خبراء القيادة” بشأن اختيار خليفة دائم للمنصب، وهو ما لم يتم الإعلان عنه حتى وقت نشر هذا التقرير.
أسئلة الشارع حول تطورات الأوضاع في إيران
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام (محسن دهنوي).
- نص المادة 111 من الدستور الإيراني.
- وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
