ما هو دستور السعودية؟ (النظام الأساسي للحكم)
يُعرف دستور المملكة العربية السعودية رسميًا باسم “النظام الأساسي للحكم”، صدر هذا النظام بأمر ملكي من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود عام 1412هـ (1992م)، وهو يمثل الإطار الدستوري الذي يحدد مبادئ الدولة ونظام الحكم فيها، المصدر الأساسي للتشريع والحكم في المملكة هو الشريعة الإسلامية، المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويعتبر النظام الأساسي للحكم مستمدًا منهما.
صاغت لجنة متخصصة برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود نصوص النظام، الذي يتكون من 83 مادة موزعة على تسعة أبواب رئيسية.
أهم المبادئ التي يحددها النظام الأساسي للحكم
يحدد النظام المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها الدولة، ومن أبرزها:
- إن السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
- عيدا الدولة هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وتقويمها هو التقويم الهجري.
- علم الدولة لونه أخضر، عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” تحتها سيف مسلول، ولا يُنكس العلم أبدًا.
- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ويقوم الملك باختيار ولي العهد وإعفائه بأمر ملكي.
- عند وفاة الملك، يتولى ولي العهد السلطة حتى تتم البيعة له.
- يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، كما يحافظ النظام على الوحدة الوطنية ويمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة.
- تستمد السلطة في المملكة شرعيتها من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
أبواب النظام الأساسي للحكم ومواده الرئيسية
يتألف النظام الأساسي للحكم من 83 مادة موزعة على تسعة أبواب، وهي:
- الباب الأول: المبادئ العامة: يؤكد على أن السعودية دولة عربية إسلامية، دستورها القرآن والسنة، ولغتها العربية.
- الباب الثاني: نظام الحكم: ينص على أن نظام الحكم ملكي، ويوضح آلية توارث الحكم والبيعة.
- الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي: يوضح أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر.
- الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية: ينص على أن جميع الثروات الطبيعية التي أودعها الله في باطن الأرض أو ظاهرها هي ملك للدولة، ويحدد النظام كيفية استغلالها وحمايتها وتنميتها.
- الباب الخامس: الحقوق والواجبات: يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، ومنها حماية الدولة للعقيدة الإسلامية وتطبيق شريعتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- الباب السادس: سلطات الدولة: يوضح أن سلطات الدولة تتكون من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، والملك هو مرجعها جميعًا، ويؤكد على استقلال القضاء.
- الباب السابع: الشؤون المالية: يحدد أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
- الباب الثامن: أجهزة الرقابة: ينص على إنشاء أجهزة لمراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة والتأكد من حسن استخدامها.
- الباب التاسع: أحكام عامة: يتضمن أحكامًا عامة حول سريان الأنظمة الأخرى وعدم تعارضها مع النظام الأساسي للحكم، شهد هذا الباب تعديلًا في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتعلق بآلية انتقال السلطة وتشكيل هيئة البيعة.
آلية تعديل النظام الأساسي للحكم
- أوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد توليه الحكم، أهمية النظام الأساسي وهيئة البيعة في تنظيم انتقال الحكم بسلاسة.
- لا يمكن تعديل النظام الأساسي للحكم إلا بنفس الطريقة التي صدر بها، أي من خلال أمر ملكي.
- أبرز تعديل تم كان على المادة الخامسة، حيث أُنشئت “هيئة البيعة” بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتنظيم عملية اختيار ولي العهد وانتقال الحكم.
- تختار هيئة البيعة ولي العهد، وتؤكد على أن يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء، مع اختيار الأصلح منهم بناءً على التزامه بالشريعة الإسلامية.
خلفية تاريخية وقانونية
- في عام 1960م، قُدّم مشروع لدستور وطني من قبل الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وشارك في إعداده مستشارون قانونيون، لكن المشروع لم يكتمل بسبب ظروف سياسية في تلك الفترة.
- يُعد القانون الدستوري السعودي مجموعة المبادئ والقواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم، والتي تنظم عمل السلطات الرئيسية في الدولة مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى والهيئات القضائية.
أمثلة على أنظمة أخرى نافذة في المملكة
إلى جانب النظام الأساسي للحكم، توجد العديد من الأنظمة (القوانين) التي تنظم مختلف جوانب الحياة في المملكة، ومنها:
- نظام المطبوعات والنشر.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام الإذاعة الأساسي.
- نظام الوثائق والمحفوظات.
- النظام الأساسي للحكم.
- النظام الوطني للوثائق والمحفوظات.
- نظام هيئة البيعة.
- نظام المناطق.
- نظام الإيداع.
- نظام السجن والتوقيف.
- نظام مكافحة التزوير.
- نظام وثائق السفر.
- نظام الجنسية العربية السعودية.
- نظام مكتبة الملك فهد الوطنية.
- نظام الأحوال المدنية.
- نظام الأسلحة والذخائر.
- نظام المؤسسات الصحفية.
- نظام المتفجرات والمفرقعات.
- نظام الدفاع المدني.
- نظام هيئة الإذاعة والتلفزيون.
- نظام المرور.
- نظام مكافحة الرشوة.
- نظام حماية المرافق العامة.
- نظام مكافحة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- نظام حماية البيانات الشخصية.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
- نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
أسئلة شائعة (FAQs)
هل السعودية لديها دستور مكتوب؟
نعم، “النظام الأساسي للحكم” الصادر عام 1992م هو بمثابة الدستور المكتوب للمملكة، إلا أن المصدر الأعلى والنهائي للتشريع يظل القرآن الكريم والسنة النبوية، ويجب ألا يتعارض أي نظام معهما.
ما هو مصدر التشريع الأساسي في المملكة؟
المصدر الأساسي والأسمى للتشريع في المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلامية، المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، جميع الأنظمة والقوانين يجب أن تكون متوافقة معهما.
كيف يتم اختيار الملك في السعودية؟
نظام الحكم ملكي وراثي في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وأبناء الأبناء، تتم مبايعة الأصلح منهم للحكم، وتلعب “هيئة البيعة” دورًا رئيسيًا في اختيار ولي العهد وضمان الانتقال السلس للسلطة.
