إجراءات إثبات التستر التجاري والتبليغ عنه
تتولى الجهات الرقابية في وزارة التجارة السعودية مسؤولية التحقيق في بلاغات التستر التجاري وإثباتها عبر عملية منظمة تهدف إلى جمع الأدلة اللازمة، تبدأ هذه العملية بعد تلقي البلاغ من المواطن أو المقيم.
آلية التحقيق وجمع الأدلة
بمجرد تقديم البلاغ، تتبع الفرق الرقابية الخطوات التالية لجمع الأدلة وإثبات المخالفة:
- دراسة البلاغ وتحليل البيانات الأولية المقدمة حول النشاط التجاري أو الأفراد المشتبه بهم.
- التعاون مع الجهات الأمنية لمراقبة النشاط المشبوه وجمع المعلومات الأولية.
- الحصول على إذن من النيابة العامة لتنفيذ جولات تفتيشية على المواقع المشتبه بها.
- جمع الأدلة المادية والرقمية التي تثبت قيام المنشأة أو الأفراد بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، مثل المستندات والعقود والتحويلات المالية.
طرق الإبلاغ عن حالات التستر التجاري
يمكن لأي شخص الإبلاغ عن حالات التستر التجاري المشتبه بها عبر القنوات الرسمية التي وفرتها وزارة التجارة، وأبرزها الاتصال بالرقم الموحد 1900.
كيفية تصحيح وضع التستر التجاري إلكترونياً
أتاحت وزارة التجارة فرصة لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري بشكل إلكتروني عبر منصتها الرسمية، لتصحيح وضعك، اتبع الخطوات التالية بدقة:
- الدخول إلى خدمة “تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر” على موقع وزارة التجارة عبر هذا الرابط: “من هنا“.
- اضغط على خيار “بدء الخدمة”.
- في الصفحة التالية، اختر “تقديم طلب التصحيح”.
- أدخل البيانات المطلوبة للمنشأة والأطراف المعنية، مثل رقم الهوية، ونوع النشاط، والمعلومات التجارية.
- أكمل عملية تسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك.
- أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم جوالك المسجل.
- انقر على زر “دخول” للمتابعة.
- استكمل تعبئة نموذج الإفصاح عن حالة التستر التجاري وتقديمه عبر النظام.
عقوبات جريمة التستر التجاري في السعودية
يفرض نظام مكافحة التستر التجاري عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، وتهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني، تشمل أبرز العقوبات ما يلي:
- إلغاء السجل التجاري للمنشأة وشطب الترخيص الخاص بها.
- منع المدان من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- تصفية النشاط وإزالة أي آثار للمخالفة على نفقة المخالف.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة على المنشأة.
ما هي الأركان الأساسية لجريمة التستر التجاري؟
تتكون جريمة التستر التجاري من ثلاثة أركان رئيسية يجب توافرها لإثبات المخالفة قانونيًا، وهي:
- المتستِّر: هو المواطن السعودي (أو المستثمر الأجنبي المرخص له) الذي يمكّن شخصًا آخر غير مؤهل من ممارسة نشاط تجاري لا يُسمح له بممارسته، سواءً عبر استخدام اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه.
- المتستَّر عليه: هو الشخص (عادةً وافد غير مصرح له بالاستثمار) الذي يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص بالاعتماد على التمكين الذي يوفره له المتستر.
- النشاط التجاري المخالف: وهو العمل التجاري الذي تتم ممارسته بشكل غير نظامي نتيجة لاتفاق التستر بين الطرفين.
شروط الإعفاء من عقوبات التستر التجاري
حدد النظام حالات معينة يمكن فيها للمخالف التقدم بطلب للإعفاء من العقوبات المقررة، وذلك بهدف تشجيع المتورطين على تصحيح أوضاعهم، تتضمن الشروط اللازمة للإعفاء ما يلي:
- التوقف الفوري عن ارتكاب المخالفة عند التقدم بطلب التصحيح.
- عدم إتلاف أو إخفاء أي مستندات أو أدلة تتعلق بالجريمة.
- التعاون الكامل مع وزارة التجارة والجهات المختصة والإفصاح عن جميع أطراف جريمة التستر.
- أن يبادر المخالف بالإبلاغ عن الجريمة وتصحيح وضعه قبل اكتشافها من قبل السلطات.
- تقديم طلب التصحيح بنفسه وعدم وجود بلاغ رسمي ضده قيد التحقيق.
أسئلة شائعة حول التستر التجاري
ما هو تعريف التستر التجاري؟
التستر التجاري هو تمكين مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي لشخص آخر (غير سعودي) من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، سواءً كان ذلك باستخدام اسم المتستر، أو ترخيصه، أو سجله التجاري.
هل توجد مكافأة مالية للمُبلّغ عن حالات التستر؟
نعم، يمنح نظام مكافحة التستر التجاري مكافأة مالية للشخص الذي يبلغ عن جريمة التستر، تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحصلة بعد صدور حكم قضائي نهائي، وبحد أقصى خمسة ملايين ريال سعودي.
ما هي الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري؟
وزارة التجارة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تلقي البلاغات والتحقيق في مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والجهات الأمنية.
