إيقاف الخدمات 1447: ما هي العقوبات الجديدة وكيف تتجنبها؟

ما هو قرار إيقاف الخدمات وما هي ضوابطه الجديدة؟

قرار إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي أو إداري يهدف إلى إلزام المدين بالوفاء بالتزاماته المالية أو القانونية، وفقًا للضوابط الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، يركز القرار على حماية الحقوق الأساسية للمدين، حيث لا يشمل الخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم والعمل، ولا يمس الحساب البنكي بما يتجاوز حجز ثلث الراتب للديون العادية ونصفه لديون النفقة، الهدف من هذه التحديثات هو تحقيق العدالة وضمان ألا يؤثر الإيقاف على متطلبات الحياة الأساسية للمدين وأسرته.

ما هي أبرز أسباب إيقاف الخدمات؟

يتم تطبيق قرار إيقاف الخدمات بناءً على أسباب محددة تهدف إلى ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين في المملكة، من واقع القضايا المنظورة أمام الجهات المختصة، يمكن تحديد الأسباب الرئيسية التالية:

• في حال تم ضبط حالات تتعلق بالتورط في قضايا تخص المواد المخدرة سواء كانت بالحيازة أو الترويج أو الاستخدام أو التهريب فإن ذلك يؤدي مباشرة إلى تنفيذ قرارات بإيقاف عدد من الخدمات الرسمية عن الشخص المعني لضمان تحقيق الردع والحفاظ على أمن المجتمع من أخطار مثل هذه التجاوزات.
• يُعَدّ عدم الوفاء بالالتزامات المالية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حجب بعض الخدمات وفي الغالب تشمل هذه الالتزامات ديونًا أو أقساطًا لم يتم الالتزام بسدادها بالشكل المطلوب وإذا تم تسويتها فإن الجهة المعنية تعيد تفعيل تلك الخدمات بعد مراجعة الموقف المالي والتحقق من السداد الكامل.
• عند مخالفة أنظمة العمل المعتمدة كأن يتم تأخير دفع رواتب الموظفين أو إهمال توفير شروط السلامة المهنية والبيئة الآمنة أو عدم الالتزام بحقوق العاملين فإن المسؤولين يتخذون قرارات بإيقاف بعض الخدمات التنظيمية عن المنشأة مما يُعتَبر إجراءً رقابيًا يستهدف رفع كفاءة بيئة العمل والحد من تجاوزات أصحاب العمل.
• يتم تطبيق الإيقاف أيضًا على من يتكرر منه ارتكاب المخالفات المرورية سواء بتجاوز السرعة القانونية أو قطع الإشارة أو إهمال قواعد المرور من دون مبالاة وإذا تكررت مثل هذه المخالفات فقد تُعلَّق رخصة القيادة ويُقَيَّد الوصول إلى بعض الخدمات ذات العلاقة دفعًا لتطبيق قواعد السلامة المرورية.

ما هي الخدمات التي يشملها قرار الإيقاف؟

يؤثر قرار إيقاف الخدمات على مجموعة محددة من التعاملات الحكومية والمالية بهدف الضغط على الشخص للوفاء بالتزاماته، من المهم معرفة أن الضوابط الجديدة استثنت الخدمات الأساسية، فيما يلي قائمة بالخدمات التي تتأثر بالقرار بشكل مباشر:

• لا يسمح له بالحصول على تأشيرات جديدة سواء كانت تأشيرات للعمل أو الزيارة أو السفر لأي وجهة خارجية حتى معالجة السبب الأساسي للإيقاف.
• يتوقف تجديد الهوية الوطنية إذا كانت منتهية أو اقترب موعد انتهائها ما لم يتم إلغاء القرار الصادر بحقه.
• يفقد الشخص القدرة على إصدار جواز سفر جديد أو تجديد الجواز الحالي لحين تسوية كامل المستحقات أو مخالفات القرار.
• لا يستطيع إصدار رخصة قيادة جديدة ولا يتمكن من تجديد الرخص الحالية سواء كانت منتهية أو على وشك الانتهاء حتى انتهاء تطبيق القرار.
• يمنع من تنفيذ إجراءات نقل ملكية المركبات أيًا كانت ولا تتم عمليات النقل بينه وبين أي طرف آخر خلال سريان الإيقاف.
• تنحصر حركة التنقل والسفر داخليًا وخارجيًا وفقًا لما يتم تحديده في تفاصيل القرار مما يؤثر على إمكانية خروجه من المملكة أو تنقله بين المدن.
• يخضع حسابه المصرفي للحجز تلقائي بمجرد صدور القرار ولا يُرفع الحجز إلا بعد إكمال الإجراءات القضائية أو التسوية المطلوبة.
• تُمنع عملية إصدار أي وكالة شرعية سواء كانت وكالة خاصة لأمور معينة أو وكالة عامة لأي جهة كانت خلال فترة الإيقاف.
• تُفرض عليه قيود لدى وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهذا يشمل صعوبة في تسجيل نشاط تجاري أو إجراء أي تعديل على الكيانات التجارية المسجلة سابقًا.
• يُقيَّد الوصول إلى عدد كبير من الأنظمة الرقمية والخدمات الورقية المرتبطة بالجهات الحكومية ولا يتمكن من إنجاز أي تعامل حكومي رسمي في معظم القطاعات.

العقوبات القضائية المرتبطة بإيقاف الخدمات

إلى جانب تقييد الخدمات، قد تترتب عقوبات قضائية أكثر صرامة في حال عدم التجاوب مع القرار، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الدائنين، الإجراءات المتبعة تعتمد على قيمة المطالبة المالية ومدى تجاوب المدين مع المحكمة.

• عند وجود مطالبات مالية تتجاوز قيمتها المليون ريال سعودي على أي شخص ولم يتم تقديم أي مستند رسمي يبرر سبب عدم الالتزام بالسداد أو امتنع عن إثبات حالته المالية أمام المحكمة فإنه يتم اتخاذ إجراء فوري بإيقاف الخدمات عنه وفي حال مضى على هذا الوضع ثلاثة أشهر دون وجود تجاوب فعلي أو خطوات واضحة من الشخص المعني يتم تحويل الحالة إلى إجراء تنفيذي يشمل الحبس القضائي.
• لكن في حال قام الشخص بتسديد المبلغ المطلوب منه بالكامل أو تمكّن من إثبات تعثره المالي بطريقة قانونية عبر تقديم طلب رسمي للمحكمة فإن القرار يُعلّق مباشرًة ولا يتم اتخاذ العقوبة بحقه مما يعطيه فرصة لتسوية وضعه دون الحاجة للدخول في دائرة العقوبات.
• الجهة المكلفة بمتابعة هذه القضايا هي اللجنة التنفيذية حيث تُعتبر المسؤولة عن إصدار القرارات وتحديد مدتها التي تبدأ بثلاثة أشهر وخلال هذه الفترة يستطيع الشخص توضيح موقفه وتقديم الدلائل اللازمة أمام المحكمة وإذا لم يتقدم بأي شيء يخص قضيته خلال هذه الفترة الزمنية يتم تمديد الإجراء لفترة مماثلة تبلغ ثلاثة أشهر أخرى مما يُمنح له فرصة إضافية قبل اتخاذ الخطوات التالية.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات إلكترونيًا

يمكنك التحقق بسهولة من وجود قرار إيقاف خدمات مسجل بحقك عبر المنصات الحكومية الرسمية، توفر كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية طرقًا مباشرة للاستعلام تضمن لك الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

1، عبر منصة ناجز (وزارة العدل)

تعتبر بوابة ناجز المصدر الرئيسي للاستعلام عن القرارات التنفيذية الصادرة من المحاكم، للتحقق، اتبع الخطوات التالية:

• الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية ويُمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط من هنا.
• النقر على تبويب “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الظاهرة في الصفحة الرئيسية.
• سَيتم نقلك مباشرة إلى منصة ناجز التابعة للوزارة.
• ضمن الصفحة الظاهرة يتم الضغط على خيار “تسجيل الدخول” من أجل الوصول إلى البيانات المرتبطة بحسابك.
• من خلال بوابة النفاذ الوطني يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المُسجلين في منصة أبشر.
• الضغط على زر “تسجيل الدخول” ثم الانتظار حتى يتم التحقق من البيانات.
• سَيتم إرسال رمز تحقق مؤقت إلى رقم الجوال المسجل في حسابك والمرتبط بالمنصة ويجب إدخاله في الشاشة المخصصة لذلك.
• بعد إدخال الرمز الخاص يتم الضغط على متابعة للانتقال إلى المرحلة التالية.
• النقر على خيار “تنفيذ” من الخيارات المتاحة في الصفحة من أجل عرض كافة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بك.
• ثم يتم تحديد “طلبات التنفيذ” من ضمن القائمة الظاهرة.
• ستظهر لك قائمة تحتوي على خيار “طلبات مقدمة ضدي” يجب الضغط عليه من أجل عرض تفاصيل الطلبات التنفيذية المسجلة باسمك.
• يتم عرض محتوى يشمل كافة البيانات الخاصة بأوامر إيقاف الخدمات مثل الأوامر القضائية أو الوثائق المرفقة أو حتى الأسباب التي استند إليها القرار إن وُجدت مما يمنحك رؤية واضحة عن حالتك القانونية الحالية.

• الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية عبر الرابط من هنا.
• النقر على خيار “ناجز الأفراد” ضمن الصفحة الرئيسية.
• اختيار زر “تسجيل الدخول” من القائمة الظاهرة.
• سيتم الإنتقال تلقائيًّا إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.
• إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المرتبطين بحسابك في نظام أبشر.
• الضغط على “تسجيل الدخول” لمتابعة العملية.
• سوف تُرسل رسالة نصّية إلى رقم جوالك تحتوي على رمز تحقق.
• ضع رمز التأكيد في الخانة المخصصة له واستكمل الخطوة فورًا.
• سيتم منحك خيار إنشاء كلمة مرور مؤقتة لإتمام الدخول الآمن.
• اضغط على زر “متابعة” للانتقال إلى حسابك الشخصي داخل المنصة.
• بمجرد الوصول إلى الواجهة الرئيسية ستتمكن من استعراض خدماتك القضائية المرتبطة بتعامُلاتك العدلية.
• من الواجهة اختر خدمة “إيقاف التنفيذ” من بين الخيارات المتاحة.
• ثم انتقل إلى تبويب “استعراض الطلبات” لفتح سجلات الطلبات الخاصة بك.
• اضغط على خيار “الطلبات المحالة” لمراجعة الحالات المتعلقة بك.
• سيظهر أمامك الزر الخاص “بإجراء الطلب” انقر عليه مباشرة.
• قم باختيار خدمة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات وابدأ في ملء البيانات المطلوبة بعناية.
• تأكد من إدخال جميع الحقول بشكل دقيق وصحيح قبل إرسال النموذج لضمان مراجعة طلبك دون تأخير.

أسئلة شائعة حول إيقاف الخدمات

هل يمنع إيقاف الخدمات من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص؟

لا، وفقًا للضوابط الجديدة، لا يؤثر قرار إيقاف الخدمات على الحق في العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، ولا يمنع من صرف الراتب.

هل يؤثر إيقاف الخدمات على حسابات أفراد أسرتي البنكية؟

لا، القرار شخصي ويطبق فقط على حسابات الشخص الصادر بحقه القرار، ولا يمتد ليشمل حسابات التابعين أو أفراد الأسرة.

كم يستغرق رفع إيقاف الخدمات بعد سداد المبلغ؟

يتم رفع القرار إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت سداد الدين أو تقديم طلب التسوية وموافقة قاضي التنفيذ عليه.

هل يشمل إيقاف الخدمات العلاج والتعليم؟

لا، الضوابط المحدثة استثنت بشكل واضح الخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم والعمل، بالإضافة إلى توثيق الوقائع المدنية مثل تسجيل المواليد أو تجديد الهوية الوطنية.