إجراءات التحقيق في النيابة العامة السعودية: دليلك الكامل لعام 2025
تُعد النيابة العامة ركيزة أساسية في النظام العدلي السعودي، حيث تتولى مسؤولية التحقيق في الجرائم ورفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة، تهدف إجراءات التحقيق إلى كشف الحقيقة وجمع الأدلة لضمان تحقيق العدالة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، لفهم كيفية سير التحقيق، من المهم معرفة الأسس النظامية والخطوات المتبعة.
ملاحظة هامة: تم تغيير مسمى “هيئة التحقيق والادعاء العام” إلى “النيابة العامة” بموجب أمر ملكي صدر في عام 2017، وأصبحت جهازًا قضائيًا مستقلًا يرتبط مباشرة بالملك، مما يعزز من حياديتها واستقلاليتها.
الأساس النظامي لعمل النيابة العامة في التحقيق
يستند عمل النيابة العامة على نظام الإجراءات الجزائية ومجموعة من المواد القانونية التي تحدد هيكلها واختصاصاتها، وأبرزها ما يلي:.
المادة الأولى: تأسيس النيابة العامة
- تُنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى “النيابة العامة” ترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بميزانية خاصة بها ضمن الميزانية العامة للدولة.
- يكون المقر الرئيسي للنيابة العامة في العاصمة الرياض، ويتم إنشاء فروع ودوائر تابعة لها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حسب الحاجة.
المادة الثانية: الهيكل التنظيمي للنيابة العامة
- يتكون الهيكل التنظيمي للنيابة العامة من رئيس بمرتبة وزير (النائب العام)، ونائب أو أكثر، بالإضافة إلى رؤساء للدوائر المتخصصة.
- يضم الجهاز أعضاء تحقيق متخصصين (وكلاء النيابة) ومساعدين لهم، يتولون مهام التحقيق في مختلف القضايا الجنائية.
المادة الثالثة: الاختصاصات الرئيسية للنيابة العامة
تحدد المادة الثالثة مجموعة من الاختصاصات الجوهرية للنيابة العامة، وهي:.
أولاً: المهام الأساسية
- التحقيق في الجرائم الجنائية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني والنوعي داخل المملكة.
- إصدار قرارات بحفظ الدعوى أو رفعها إلى المحكمة المختصة وفقًا للوائح والأنظمة.
- مباشرة الادعاء وتمثيل المجتمع أمام الهيئات القضائية المختصة.
- طلب تمييز الأحكام القضائية والاعتراض عليها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة.
- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن أخرى تُنفذ فيها الأحكام الجنائية.
- تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ثانياً: اللائحة التنظيمية
تصدر لائحة تنظيمية تحدد آليات عمل النيابة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والادعاء، وتوضح طبيعة العلاقة وأسلوب التنسيق بين المحققين والجهات الأمنية الأخرى.
ثالثاً: الأحكام الانتقالية
تتولى اللائحة التنظيمية تحديد كافة الأحكام الانتقالية المتعلقة بكيفية ممارسة النيابة العامة لاختصاصاتها المنصوص عليها في النظام.
رابعاً: نقل الاختصاص
يتم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في الجرائم من الجهات التي كانت تباشرها سابقًا إلى النيابة العامة، مع استبعاد المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن.
المادة الرابعة: لجنة إدارة النيابة العامة
- تُشكل لجنة لإدارة شؤون النيابة تتألف من نائب رئيس النيابة وخمسة من أعضائها لا تقل درجتهم الوظيفية عن “رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)”.
- يصدر قرار تشكيل هذه اللجنة من النائب العام، ويرأس اجتماعاتها النائب العام أو من ينيبه.
- يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ستة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بالأغلبية.
- تتخذ اللجنة قراراتها باستقلالية تامة بناءً على ما يُعرض عليها من ملفات ومعلومات دون أي تأثير خارجي.
ما هي أبرز اختصاصات لجنة إدارة النيابة؟
تتولى لجنة إدارة النيابة مهام حيوية لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، ومنها:.
- مراجعة قرارات الاتهام في القضايا الكبرى: تقوم اللجنة بمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الرجم أو القطع (بتر الأعضاء)، لضمان استيفاء كافة الشروط النظامية قبل رفعها للمحكمة.
- إعداد التقرير السنوي: تتولى اللجنة إعداد تقرير سنوي شامل يتضمن ملاحظات حول سير العمل، ومقترحات لتطوير الإجراءات، ويُرفع هذا التقرير للنائب العام لعرضه على الملك.
- دراسة القضايا واللوائح: تختص اللجنة بدراسة كافة الأمور المتعلقة بتطوير أنظمة التحقيق والادعاء العام وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
ما هي مراحل التحقيق في النيابة العامة؟
عند وقوع جريمة، تبدأ النيابة العامة سلسلة من الإجراءات المنظمة للوصول إلى الحقيقة، الهدف من هذه المراحل هو التأكد من صحة الأدلة ونسبتها إلى المتهم، وضمان عدم إدانة أي شخص بريء، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.
تمر مرحلة التحقيق بالخطوات الرئيسية التالية:.
- جمع الأدلة: يبدأ المحقق (عضو النيابة) بفحص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة المادية مثل البصمات والأسلحة، وتحريزها وفقًا للإجراءات النظامية.
- استجواب المشتبه بهم: يتم استدعاء المشتبه بهم واستجوابهم بشكل مفصل حول علاقتهم بالجريمة، وتُدون أقوالهم في محاضر رسمية مع ضمان حقوقهم النظامية.
- سماع أقوال الشهود: يتم استدعاء أي شخص لديه معلومات عن الواقعة لسماع شهادته، وتوفر النيابة العامة الحماية اللازمة للشهود إذا استدعى الأمر ذلك.
- التفتيش: إذا وجدت دلائل قوية، يجوز للمحقق طلب إذن قضائي لتفتيش الأماكن المرتبطة بالجريمة (مثل منزل المشتبه به) لضبط أدوات الجريمة أو أي أدلة أخرى.
- إجراءات إضافية: قد يطلب المحقق إصدار أوامر احترازية مثل منع المشتبه بهم من السفر خارج البلاد أو توقيفهم على ذمة التحقيق إذا كانت مصلحة القضية تقتضي ذلك.
ماذا يحدث بعد اكتمال التحقيق؟ (قرار الاتهام)
- بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة وسماع جميع الأقوال، وإذا رأى المحقق أن الأدلة كافية لإدانة المشتبه به، فإنه يقوم بإعداد “قرار اتهام”.
- يتضمن قرار الاتهام وصفًا كاملًا للجريمة والأدلة التي تدعمها والمواد النظامية التي تنطبق عليها، ثم يتم رفعه إلى الدائرة المختصة داخل النيابة العامة لمراجعته.
- تقوم دائرة المراجعة بالتدقيق في القرار، فإذا وجدته مستوفيًا للشروط النظامية، تتم الموافقة عليه وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، أما إذا وُجدت به نواقص، فيُعاد إلى المحقق لاستكمالها.
- بعد إحالة القضية للمحكمة، تستمر النيابة العامة في تمثيل الادعاء العام، حيث تقدم الأدلة وتطالب بتطبيق العقوبة المنصوص عليها نظامًا على المتهم.
- في النهاية، تقوم المحكمة بدراسة ملف القضية وأدلة الاتهام ودفاع المتهم، ثم تصدر حكمها النهائي الذي يصبح واجب النفاذ بعد اكتسابه الصفة القطعية.
أسئلة شائعة حول التحقيق في النيابة العامة
ما هو دور النيابة العامة في النظام القضائي؟
النيابة العامة هي ممثل المجتمع في الدعوى الجزائية، ودورها الأساسي هو التحقيق في الجرائم، وتوجيه الاتهام لمن تثبت الأدلة تورطه، والمطالبة بتوقيع العقوبة عليه أمام المحكمة، وذلك بهدف حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
ما هي حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق؟
يكفل النظام للمتهم حقوقًا عديدة، من أهمها: الحق في الاستعانة بمحامٍ لحضور التحقيق، والحق في الصمت، والحق في إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه، وحقه في المعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامته.
هل يمكن الطعن في قرارات النيابة العامة؟
نعم، يمكن للمتهم أو من يمثله الطعن في بعض قرارات النيابة العامة، مثل قرار التوقيف أو قرار المنع من السفر، أمام المحكمة المختصة، كما يمكن للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرار حفظ الدعوى وطلب إعادة فتح التحقيق.
