ما هو العفو الملكي لرمضان 1447؟ (عفو السجناء)
العفو الملكي الرمضاني هو قرار يصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- سنويًا مع حلول شهر رمضان المبارك، يهدف هذا العفو إلى منح فرصة جديدة لبعض السجناء في المملكة العربية السعودية ممن تنطبق عليهم شروط محددة، وإتاحة المجال لهم للعودة إلى أسرهم والمجتمع، وقضاء الشهر الفضيل معهم، مما يعزز قيم التسامح ولم شمل الأسر في هذه الأيام المباركة، نستعرض في هذا الدليل كافة التفاصيل والشروط المعتمدة لهذا العام.
شروط العفو الملكي للسجناء في رمضان 1447
لكي يكون السجين مؤهلاً للاستفادة من العفو الملكي، يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن استحقاقه لهذه الفرصة، وهي كالتالي:
- أن يثبت السجين حسن سلوكه ونيته الصادقة في العودة إلى حياة صالحة ومستقيمة بعد الإفراج عنه.
- الالتزام التام بكافة الإجراءات والأنظمة التي تفرضها إدارة السجن طوال فترة محكوميته.
- أن يكون السجين ذا سيرة وسلوك حسن ومشهود له بذلك داخل السجن وخارجه.
- يجب أن يكون السجين قد أمضى نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه على الأقل.
- ألا يكون السجين قد ارتكب أي مخالفات جسيمة لقوانين السجن خلال فترة وجوده فيه.
- الخضوع للمراقبة الشرطية للفترة التي تحددها الجهات المختصة بعد الإفراج عنه لضمان عدم عودته للجريمة.
القضايا التي يشملها العفو الملكي
أوضح الأمر الملكي الكريم قائمة بالقضايا التي يمكن أن يشملها العفو، والتي تمنح السجناء فرصة للخروج المبكر وفق ضوابط محددة، تشمل هذه القضايا ما يلي:
- قضايا الاستعمال أو الحيازة المجردة للمواد المخدرة، أو حيازتها بقصد الاستعمال.
- جرائم الغش التجاري والتستر التجاري، بشرط قضاء ربع مدة المحكومية وتسديد كافة الغرامات المالية المترتبة.
- السجناء السعوديون الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، والسجينات السعوديات اللاتي تجاوزن 50 عامًا، خلال تسعة أشهر من صدور الأمر الملكي.
- قضايا الترويج أو الشروع فيه للمرة الأولى، حيث يتم إعفاؤهم من المدة المتبقية من العقوبة.
- قضايا التهريب للمرة الأولى (أو القضايا الخاضعة للمادة 37)، بشرط قضاء نصف مدة العقوبة أو إتمامها خلال تسعة أشهر من صدور العفو.
- يشمل العفو كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأحداث، تقديرًا لظروفهم الخاصة.
- الجرائم المعلوماتية، بشرط قضاء ربع مدة المحكومية وانتهاء الحق الخاص.
- قضايا السرقات (غير الحدية)، بشرط قضاء ربع مدة المحكومية أو إتمامها خلال تسعة أشهر.
- جرائم الشيكات بدون رصيد، بشرط إنهاء الحق الخاص بتسديد المبلغ المستحق.
- الوافدون الذين اكتسبت أحكامهم الصفة القطعية في قضايا محددة.
- جميع الموقوفين والمفرج عنهم في القضايا البسيطة وغير الكبيرة.
- قضايا التزوير التي تندرج تحت المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
- قضايا الرشوة التي لا تتجاوز عقوبتها السجنية سنتين.
- بعض القضايا غير الأخلاقية المحددة في لوائح العفو.
- جرائم عقوق الوالدين، مع مراعاة ضوابط معينة.
- قضايا حيازة المسكرات بقصد الترويج للمرة الأولى.
القضايا المستثناة من العفو الملكي
هناك مجموعة من الجرائم الخطيرة التي لا يشملها العفو الملكي نظرًا لأثرها البالغ على أمن المجتمع وحقوق الأفراد، من الضروري معرفة هذه القضايا بوضوح، وهي:
- قضايا الاعتداء أو إطلاق النار على المرافق الحكومية والشركات والمؤسسات.
- القضايا التي تمس الذات الإلهية أو الدين أو الأنبياء أو الصحابة، وقضايا امتهان المصحف الشريف.
- الحوادث المرورية الناتجة عن التفحيط، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو القيادة عكس الاتجاه، أو تجاوز السرعة المقررة، إذا نتج عنها وفيات أو إصابات جسيمة.
- جرائم تزوير الصكوك والوثائق الرسمية والأختام، وتزييف العملات والأوراق المالية.
- الحوادث المرورية التي يكون فيها السائق تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
- قضايا الاعتداء على السلطة العامة، مثل رجال الأمن أو المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو الأطباء.
- جرائم القتل العمد، أو التخطيط له، أو التحريض عليه، أو المشاركة فيه.
- جرائم السلب والنهب والسطو المسلح وتشكيل العصابات.
- قضايا إتلاف الممتلكات الخاصة في حال عدم تسديد قيمة التلف.
- جرائم الفساد المالي والإداري، وخيانة الأمانة، والرشوة (التي تتجاوز عقوبتها سنتين).
- مخالفات أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
- المخالفات المتعلقة بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
- جرائم إطلاق النار على المباني أو السيارات في حال عدم تسوية الحق الخاص.
- قضايا غسل الأموال وتوظيفها والمساهمات العقارية الوهمية.
- قضايا الشيكات والسرقات التي تتم من خلال تشكيل عصابي.
- جرائم تهريب وإيواء المطلوبين أمنيًا أو جنائيًا.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والمتفجرات، وإطلاق النار في المناسبات العامة.
- جرائم النصب والاحتيال، وتعذيب الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
- أعمال السحر والشعوذة، والجرائم المرتكبة من قبل العسكريين أثناء تأدية عملهم.
- القضايا التي تمس الأمن الوطني، وجرائم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بالبشر.
- انتحال صفة رجل سلطة عامة.
- جرائم الابتزاز.
- جرائم التغرير بالقصر أو بذوي الإعاقة واستغلالهم.
- القضايا غير الأخلاقية الجسيمة التي تمس الأعراض.
- جرائم الاعتداء الجنسي على المحارم.
- قضايا الشذوذ الجنسي.
- جرائم انتهاك حرمة المنازل بقصد الاعتداء أو السرقة.
- تهريب النساء خارج المملكة.
- جرائم الاغتصاب.
- جرائم القوادة.
- جرائم التحرش الجنسي.
كيفية تقديم طلب للحصول على العفو الملكي عبر أبشر
أتاحت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر منصة “أبشر” لتمكين ذوي السجناء من تقديم طلبات العفو بسهولة، وذلك للقضايا المشمولة في الأمر الملكي، لتقديم الطلب، اتبع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي: “من هنا“.
- اختيار “أبشر أفراد” من الصفحة الرئيسية.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك الجوال المسجل.
- من القائمة الرئيسية، اختر “خدماتي”.
- اختر “خدمات المديرية العامة للسجون”.
- قم بتعبئة نموذج “طلب العفو الملكي” بالبيانات المطلوبة بدقة.
- بعد مراجعة البيانات، قم بتقديم الطلب لمصلحة السجون.
- اضغط على زر “إرسال” لتأكيد الطلب.
طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي
لمعرفة ما إذا كان اسم سجين معين مدرجًا ضمن قوائم العفو الملكي، يمكن لذويه الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع المديرية العامة للسجون باتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى الموقع الرسمي للمديرية العامة للسجون من خلال هذا الرابط: “من هنا“.
- الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- البحث عن خدمة “الاستعلام عن معاملة سجين” والضغط عليها.
- تحديد نوع المعاملة المطلوبة (طلب عفو).
- إدخال بيانات السجين المطلوبة، وبعدها ستظهر حالة الطلب والمعلومات المتاحة حول شموله بالعفو من عدمه.
أسئلة شائعة حول العفو الملكي
متى يصدر العفو الملكي لعام 1447؟
عادةً ما يتم الإعلان عن العفو الملكي في بداية شهر رمضان المبارك، يتم تأكيد المواعيد الدقيقة وإصدار القوائم بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية والجهات المعنية.
هل العفو الملكي يشمل جميع السجناء؟
لا، العفو لا يشمل جميع السجناء، هو مخصص فقط لمن تنطبق عليهم الشروط المحددة في الأمر الملكي، والذين لم يرتكبوا جرائم مدرجة ضمن قائمة القضايا المستثناة.
هل العفو الملكي يسقط الحق الخاص؟
لا، العفو الملكي يشمل الحق العام فقط (حق الدولة في العقوبة)، أما الحق الخاص (حق المجني عليه أو ورثته)، فيجب أن يتم التنازل عنه أو تسويته بشكل منفصل بين الطرفين، وهو شرط أساسي في العديد من القضايا لكي يتم شمول السجين بالعفو.
