ما هي عقوبة العمل عند غير الكفيل في السعودية؟
يُعد العمل لدى صاحب عمل غير الكفيل الرسمي مخالفة صريحة لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قوانين صارمة لتنظيم سوق العمل، ومخالفة هذه القوانين تعرض العامل وصاحب العمل والكفيل الأصلي لعقوبات مشددة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار السوق.
عقوبات تطبق على العامل الوافد
عندما يعمل الوافد لدى شخص آخر غير كفيله، فإنه يعرض نفسه للعقوبات التالية:
- الترحيل الفوري: يتم ترحيل العامل المخالف من المملكة العربية السعودية، وتكون تكاليف الترحيل على عاتق من قام بتشغيله بشكل غير نظامي.
- المنع من الدخول: يُمنع العامل المرحّل من العودة إلى المملكة لمدة لا تقل عن عامين.
- غرامات مالية: في بعض الحالات، قد يتم فرض غرامات مالية على العامل نفسه قبل ترحيله.
عقوبات تطبق على صاحب العمل الجديد (غير الكفيل)
صاحب العمل الذي يوظف عاملاً ليس على كفالته يواجه عقوبات صارمة تتصاعد مع تكرار المخالفة:
- المخالفة الأولى: غرامة مالية قدرها 5,000 ريال سعودي.
- المخالفة الثانية: غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.
- المخالفة الثالثة: غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة شهر.
- مضاعفة الغرامة: تتضاعف قيمة الغرامة المالية بناءً على عدد العمال المخالفين الذين تم توظيفهم.
عقوبات تطبق على الكفيل الأصلي
إذا سمح صاحب العمل الأصلي (الكفيل) للعامل الذي على كفالته بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، فإنه يواجه العقوبات التالية:
- المخالفة الأولى: غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى شهرين، مع ترحيل العامل المخالف.
- المخالفة الثانية: غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة ثلاثة أشهر.
- تعدد العقوبات: تتضاعف العقوبة بتعدد العمال الذين سُمح لهم بالعمل بشكل غير نظامي.
للاطلاع على لائحة العقوبات الكاملة والمحدثة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر هذا الرابط: “من هنا“.
ما هي عقوبة العمل الحر للوافدين (العمل للحساب الخاص)؟
العمل للحساب الخاص يعتبر مخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بدلاً من العمل لدى الكفيل المسجل في رخصة عمله يواجه العقوبات التالية:
- الترحيل الفوري: يتم ترحيل الوافد المخالف على حسابه الخاص أو على حساب صاحب العمل الذي سهّل له المخالفة.
- غرامات مشددة: يتم فرض عقوبات مالية كبيرة على الأشخاص الذين يثبت عملهم لحسابهم الخاص.
- المنع من الاستقدام: يتم منع الكفيل من استقدام عمالة جديدة لمدة عام كامل في المرة الأولى.
- تتضاعف مدة المنع: في حال تكرار المخالفة، تزيد مدة المنع من الاستقدام إلى عامين، ثم إلى ثلاث أعوام في المرة الثالثة.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية: الانتقال الوظيفي كبديل قانوني
سعياً لتطوير سوق العمل وزيادة مرونته، أطلقت المملكة “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” التي تمنح العامل الوافد حرية أكبر في التنقل الوظيفي، مما يقلل من الممارسات المخالفة، هذه المبادرة لا تعني إلغاء الكفالة بالكامل، بل تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
أهم خدمات المبادرة:
- خدمة التنقل الوظيفي: تسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل أو وفقاً لشروط محددة خلال سريان العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.
- خدمة الخروج والعودة: تمكّن العامل من إصدار تأشيرة الخروج والعودة بنفسه عبر منصة “أبشر”.
- خدمة الخروج النهائي: تتيح للعامل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً بعد انتهاء العقد.
يتم تقديم هذه الخدمات عبر المنصات الحكومية الرسمية مثل منصة قوى ومنصة أبشر.
مهن مستثناة من المبادرة:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك 5 مهن لا تشملها خدمات المبادرة حالياً، وهي:
- السائق الخاص.
- الحارس.
- العمالة المنزلية.
- الراعي.
- البستاني.
شروط وضوابط الانتقال الوظيفي
للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي بشكل نظامي، يجب استيفاء مجموعة من الشروط من قبل العامل والمنشأة الجديدة.
شروط خاصة بالعامل الوافد
- أن يكون العامل من العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل السعودي.
- أن يكون قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي عند دخوله المملكة لأول مرة.
- أن يكون لديه عقد عمل موثق وساري المفعول.
- تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بالمدة المحددة في العقد قبل الانتقال.
حالات استثنائية للانتقال دون استكمال المدة:
- إذا لم يتم توثيق عقد عمل للعامل خلال 90 يوماً من دخوله المملكة.
- إذا لم يدفع صاحب العمل أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
- في حال موافقة صاحب العمل الحالي على الانتقال.
شروط خاصة بالمنشأة الجديدة
- أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما فوق في برنامج “نطاقات”.
- الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر ثلاثة أشهر.
- توثيق جميع عقود العاملين في المنشأة عبر منصة قوى.
- امتلاك لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.
أهمية عقد العمل الموثق
عقد العمل هو وثيقة قانونية تبرم بين العامل وصاحب العمل لضمان حقوق وواجبات الطرفين، يجب أن يكون العقد موثقاً عبر المنصات المعتمدة ليكون سارياً من الناحية القانونية.
- محتويات العقد: يجب أن يتضمن تفاصيل أساسية مثل بيانات الطرفين (الاسم، الجنسية، رقم الهوية/الإقامة)، طبيعة العمل، الأجر المتفق عليه، مدة العقد، ساعات العمل، وأي شروط أخرى.
- ضمان الحقوق: يضمن العقد الموثق حق العامل في الحصول على أجره ومستحقاته، كما يحمي صاحب العمل بتحديد مهام ومسؤوليات العامل بوضوح.
- النسخ: يجب أن يحتفظ كل طرف بنسخة من العقد بعد توقيعه وتوثيقه ليكون مرجعاً قانونياً عند الحاجة.
أسئلة شائعة
هل تم إلغاء نظام الكفالة نهائياً في السعودية؟
لم يتم إلغاء نظام الكفالة بالكامل، ولكن تم تعديل لوائحه بشكل جذري عبر “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”، هذه المبادرة تمنح العامل الوافد حرية أكبر في التنقل الوظيفي وإدارة تأشيراته (الخروج والعودة والنهائي) دون الحاجة لموافقة الكفيل المباشرة، وذلك وفق ضوابط محددة.
ما الفرق بين العمل عند غير الكفيل والانتقال الوظيفي؟
العمل عند غير الكفيل هو ممارسة غير قانونية تتم سراً دون نقل الكفالة رسمياً، وتعرض جميع الأطراف لعقوبات صارمة، أما الانتقال الوظيفي، فهو إجراء نظامي وقانوني يتم عبر منصة “قوى” لنقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر بشكل رسمي بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
كيف يمكن للعامل التأكد من أن وضعه نظامي؟
يجب على العامل التأكد دائماً من أن لديه عقد عمل موثق عبر منصة قوى، وأن إقامته ورخصة عمله ساريتان، وأن بيانات صاحب العمل المسجلة في إقامته هي نفسها بيانات الجهة التي يعمل لديها فعلياً.
