ما هو نظام مكافحة التستر التجاري؟
التستر التجاري هو تمكين شخص (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) لشخص آخر غير مؤهل (مستثمر أجنبي غير مرخص) من ممارسة نشاط اقتصادي لا يُسمح له بممارسته في المملكة العربية السعودية، يعتمد هذا النظام على طرفين رئيسيين:
- المتستر: هو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يسمح لغيره باستخدام اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه لممارسة نشاط تجاري مقابل مبلغ مالي أو نسبة من الأرباح.
- المتستر عليه: هو الشخص الأجنبي (غير السعودي) الذي يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص باستخدام اسم أو ترخيص شخص آخر، وهو ما يعد مخالفة للأنظمة المعمول بها.
كيفية تصحيح أوضاع التستر التجاري إلكترونياً
أتاحت وزارة التجارة السعودية خدمة إلكترونية لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، يمكن للمستفيدين الاختيار بين طريقتين رئيسيتين لتقديم طلب التصحيح:
1، التصحيح عبر المنصة الرسمية لوزارة التجارة
تعتبر هذه الطريقة مباشرة وتتم عبر الموقع المخصص للخدمة، اتبع الخطوات التالية لتقديم طلبك:
- الدخول إلى منصة تصحيح أوضاع التستر التجاري عبر الرابط الرسمي: “من هنا“.
- اختر “بدء الخدمة” من الصفحة الرئيسية.
- في الصفحة التالية، اضغط على “سارع بالتصحيح الآن”.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- أدخل رقم الهوية الوطنية.
- اكتب رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة.
- اضغط على زر “دخول جميع المستخدمين” لإكمال تسجيل الدخول ومتابعة الإجراءات.
2، التصحيح عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد (Nafath)
يمكن لرجال الأعمال أيضاً الاستفادة من بياناتهم المسجلة في نظام أبشر لتسهيل عملية الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد:
- توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة النفاذ الوطني الموحد عبر هذا الرابط: “من هنا“.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك في أبشر.
- اكتب رمز التحقق المؤقت الذي سيصل إلى جوالك.
- اضغط على “متابعة” أو “دخول”.
- بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة “تصحيح أوضاع التستر التجاري”.
- سيتم توجيهك إلى صفحة تتطلب استكمال بعض البيانات.
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام عملية تقديم الطلب.
العقوبات النظامية لمخالفي نظام التستر التجاري
يفرض النظام السعودي عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في جريمة التستر التجاري، سواء كان المتستر أو المتستر عليه، تشمل هذه العقوبات:
- السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- يمكن الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة معاً حسب حجم المخالفة.
- نشر تفاصيل الحكم والعقوبة في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
- إلغاء الترخيص الخاص بالنشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة.
- المنع من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- مصادرة جميع الأموال والأصول غير المشروعة الناتجة عن عملية التستر.
- إبعاد المستثمر الأجنبي (المتستر عليه) عن المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها.
- إغلاق المنشأة التي ثبت تورطها في التستر بشكل نهائي.
أبرز أشكال وممارسات التستر التجاري
يتخذ التستر التجاري صوراً متعددة، الهدف منها هو التحايل على الأنظمة التجارية والاستثمارية، من أبرز هذه الأشكال:
- قيام مواطن سعودي بتمكين وافد غير سعودي من استخدام سجله التجاري لإدارة منشأة مقابل مبلغ شهري أو سنوي ثابت.
- الدخول في شراكة صورية بين مواطن ومقيم غير سعودي دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي ساري من الجهات المختصة.
- عمل الوافدين لحسابهم الخاص في مجالات تجارية مقصورة على السعوديين باستخدام تراخيص تم الحصول عليها من وسطاء أو سماسرة.
- قيام الكفيل بتمكين مكفوليه من ممارسة أنشطة تجارية بشكل مستقل وغير نظامي مقابل مبالغ مالية.
مؤشرات ودلائل تساعد في كشف التستر التجاري
هناك عدة علامات وإجراءات يمكن من خلالها الاستدلال على وجود حالة تستر تجاري، ومنها:
- إشراف الوافد (المتستر عليه) بشكل كامل على إدارة النشاط، بما في ذلك التعامل مع العملاء، وإصدار الفواتير، وتحصيل الديون.
- غياب المواطن السعودي أو المستثمر المرخص (المتستر) عن إدارة المنشأة أو متابعتها لفترات طويلة.
- منح الوافد تفويضاً شاملاً يتيح له ممارسة كافة الصلاحيات الإدارية والمالية، بما في ذلك التحكم في الحسابات البنكية.
- عدم تسجيل العامل الوافد في نظام التأمينات الاجتماعية الخاص بالمنشأة.
- عدم وجود حساب بنكي باسم المنشأة، أو سيطرة الوافد بشكل كامل على حساباتها.
- عدم تسجيل المنشأة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- عدم التزام المنشأة بتطبيق برنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أسئلة شائعة
ما هي العقوبة القصوى لجريمة التستر التجاري؟
تصل العقوبة القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبات تبعية مثل شطب السجل التجاري وإبعاد الوافد المخالف.
ما الفرق بين المتستر والمتستر عليه؟
المتستر هو الشخص (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) الذي يمكّن شخصاً آخر من استخدام اسمه أو ترخيصه بشكل غير نظامي، أما المتستر عليه، فهو الشخص (غير السعودي وغير المرخص له) الذي يمارس العمل التجاري لحسابه الخاص مستغلاً اسم أو ترخيص المتستر.
كيف يمكن إثبات وجود حالة تستر تجاري؟
يمكن إثبات التستر من خلال عدة دلائل مثل سيطرة الوافد الكاملة على إدارة وأموال المنشأة، غياب صاحب العمل السعودي، وجود تفويضات غير نظامية، وعدم التزام المنشأة بالأنظمة الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية وحماية الأجور.
