خطوات رفع دعوى الخلع إلكترونياً عبر منصة ناجز
لرفع دعوى قضائية لطلب الخلع من خلال بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل، يجب اتباع الإجراءات المحددة لصحيفة الدعوى، هذه الخطوات تتيح للزوجة تقديم طلبها للمحكمة بشكل رسمي إلكترونياً.
خطوات تقديم طلب خلع عبر خدمة صحيفة الدعوى
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار “باقة القضاء”.
- الدخول إلى خدمة “صحيفة الدعوى”.
- الضغط على “تقديم طلب جديد”.
- اختيار التصنيف الرئيسي للدعوى: “أحوال شخصية”.
- اختيار التصنيف الفرعي: “دعاوى النكاح والفرقة”.
- تعبئة بيانات الخلع المطلوبة بدقة.
- إضافة بيانات المدعين في الدعوى عبر الضغط على زر “إضافة”.
- مراجعة صحة بيانات المدعي (الزوجة) والمدعى عليه (الزوج).
- الانتقال إلى قسم “موضوع الدعوى”.
- كتابة أسباب طلب الخلع ومتطلبات الدعوى بشكل واضح.
- الضغط على “إرسال الطلب” لتقديمه للمحكمة المختصة.
شروط قبول دعوى الخلع في السعودية
لكي تنظر المحكمة في دعوى الخلع وتقبلها، يجب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن صحة الإجراءات، وهي كالتالي:
- أن تتقدم الزوجة بطلب الخلع بنفسها وبكامل إرادتها.
- أن تقدم الزوجة عوضاً للزوج مقابل الخلع، وغالباً ما يكون رد المهر.
- أن يكون العوض ذا قيمة مادية أو معنوية مقبولة شرعاً.
- لا يجوز أن يكون العوض تنازل الزوجة عن حقوق أطفالها، مثل الحضانة أو النفقة.
- وجود أسباب مقنعة ومنطقية تدفع الزوجة لطلب الخلع، مثل كراهية العيش مع الزوج واستحالة استمرار الحياة الزوجية.
- إذا تم الخلع بالتراضي بين الطرفين، فيشترط أن يكونا بكامل الأهلية العقلية والشرعية.
- توثيق الخلع رسمياً في المحكمة بعد صدور الحكم أو بعد الاتفاق عليه بالتراضي.
المستندات والمتطلبات الأساسية لرفع الدعوى
قبل البدء في إجراءات رفع الدعوى، يجب تجهيز بعض المتطلبات الأساسية لضمان سير القضية بشكل سليم:
- التأكد من أن عقد الزواج صحيح وموثق رسمياً في المحكمة.
- تحديد سبب الخلع بشكل واضح وتقديمه للمحكمة.
- تجهيز كافة الأوراق والمستندات التي تدعم أسباب طلب الخلع إن وجدت.
- تحديد قيمة العوض (المبلغ المالي) الذي سيتم إعادته للزوج.
- تعبئة نموذج دعوى الخلع بالبيانات الصحيحة.
- تحديد المدعى عليه (الزوج) بشكل دقيق في صحيفة الدعوى.
- إدخال أسماء الأبناء وبياناتهم إن وجدوا.
- تحديد قيمة المهر الذي تم استلامه عند الزواج.
- إحضار الأدلة التي تثبت الضرر أو الأسباب التي دفعت الزوجة لطلب الخلع.
نموذج استرشادي لصياغة طلب الخلع
يمكن الاستعانة بالنموذج التالي عند صياغة موضوع الدعوى في منصة ناجز:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية في مدينة …………………….
الجهة المدعية: السيدة/ …………………….، المقيمة في …………………….، ويمثلها المحامي/ …………………….
المدعى عليه: السيد/ …………………….، المقيم في …………………….
موضوع الدعوى: طلب خلع
الوقائع: حيث إن موكلتي المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب عقد نكاح صحيح وموثق برقم (………) وتاريخ (………)، وقد أنجبت منه الأبناء (………)، وحيث إنه قد استحالت العشرة بينهما، وأصبحت موكلتي تبغض الحياة معه ولا تطيقها وتخشى ألا تقيم حدود الله، فإنها ترغب في مخالعته مقابل رد المهر الذي قبضته منه وقدره (……..، ريال سعودي).
الطلبات:
بناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بخلع موكلتي من زوجها المدعى عليه مقابل العوض المذكور.
والله ولي التوفيق.
التوقيع: …………………….
كيفية توثيق الخلع بالتراضي عبر ناجز (الحالات الاجتماعية)
في حال اتفاق الزوجين على الخلع مسبقاً، يمكن توثيقه مباشرة عبر خدمة “الحالات الاجتماعية” في ناجز دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، الخطوات هي:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- من الخدمات الإلكترونية، اختر “الحالات الاجتماعية”.
- النقر على “طلبات الحالات الاجتماعية”.
- اختيار “طلب جديد”.
- تحديد نوع الطلب “توثيق خلع”.
- تعبئة النموذج التوثيقي المطلوب ببيانات الطرفين وتفاصيل الاتفاق.
- بعد إتمام الطلب وموافقة الطرفين، سيصل إشعار للمستفيد يؤكد توثيق الخلع وإصدار الصك الرسمي.
أسئلة شائعة حول إجراءات الخلع
هل يمكن رفع دعوى الخلع دون علم الزوج؟
نعم، يمكن للزوجة رفع دعوى الخلع أمام المحكمة دون علم الزوج المسبق، تقوم المحكمة بعد ذلك بإبلاغ الزوج رسمياً بالدعوى المرفوعة ضده لحضور الجلسات.
كم تستغرق قضية الخلع في المحاكم السعودية؟
تختلف مدة قضية الخلع بناءً على ظروف كل حالة ومدى تعاون الأطراف، بشكل عام، قد تستغرق القضية ما بين ثلاث إلى ست جلسات قضائية لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة، بدءاً من تقديم الطلب وانتهاءً بصدور الحكم النهائي.
ما هو الفرق بين الخلع وفسخ النكاح؟
الخلع هو فراق الزوجة لزوجها مقابل عوض مادي تدفعه له، وغالباً ما يكون بطلب من الزوجة بسبب الكراهية أو عدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية، أما فسخ النكاح، فيكون بحكم قضائي لوجود عيب أو علة في أحد الزوجين تمنع تحقيق مقاصد الزواج، ولا يتطلب دفع عوض من الزوجة.
