ماذا يشمل ايقاف الخدمات: دليلك الشامل لمعرفة كل ما يشمله القرار الجديد

ما هو إيقاف الخدمات؟ (شرح مبسط ومباشر)

إيقاف الخدمات هو إجراء قانوني يصدر بأمر قضائي أو سند نظامي، يهدف إلى إلزام المدين (الشخص المطالَب بحق) بتنفيذ التزاماته المالية أو الحضور إلى المحكمة، بموجب هذا القرار، يتم تقييد وصول الشخص إلى مجموعة من الخدمات الحكومية والمالية، لكنه لا يمس حقوقه الأساسية مثل التعليم، العلاج، والعمل.

يهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الدائنين وحماية الحقوق الأساسية للمدين وأسرته، حيث تم تحديث الضوابط لتصبح أكثر إنسانية وتمنع الضرر الذي قد يلحق بالمدين أو تابعيه.

ما هي الخدمات التي يشملها قرار الإيقاف؟

عند صدور أمر قضائي بإيقاف الخدمات، تتأثر مجموعة محددة من الخدمات التي تهدف إلى الضغط على المدين للوفاء بالتزاماته، تنقسم هذه الخدمات إلى ثلاث مراحل رئيسية، تتدرج في شدتها:

• خدمات المرور: مثل تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة سير المركبة، وخدمات نقل الملكية.
• خدمات الأحوال المدنية والجوازات: تشمل تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإصدار أو تجديد جواز السفر.
• الخدمات البنكية والمالية: قد يشمل الإجراء حجز الحسابات المصرفية ومنع الوصول إلى الأموال، مع استثناء نسبة محددة من الراتب لتغطية الاحتياجات الأساسية.
• منع السفر: في مراحل متقدمة، يمكن منع الشخص من مغادرة المملكة العربية السعودية حتى تسوية وضعه القانوني.

ما هي الحقوق والخدمات التي لا يشملها إيقاف الخدمات؟

حرصاً على عدم الإضرار بالحقوق الأساسية للمواطن والمقيم، حددت الضوابط الجديدة قائمة بالخدمات التي لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف، هذه الحقوق تضمن استمرار حياة كريمة للمدين وأسرته وتشمل:

• الحقوق الأساسية: لا يشمل الإيقاف الحق في العلاج، التعليم، أو العمل.
• الوثائق الرسمية: يمكن للموقوفة خدماته تجديد بطاقة الهوية الوطنية وتوثيق الوقائع المدنية مثل تسجيل المواليد أو الوفيات.
• الحسابات البنكية: لا يتم تجميد الراتب بالكامل، حيث يحق للموظف الحصول على 67% (ثلثي) من إجمالي راتبه، وفي قضايا النفقة، يحق له الحصول على 50% من الراتب.
• الممتلكات الأساسية: لا يتم الحجز على المسكن الذي يقيم فيه المدين هو وأسرته، أو على وسيلة النقل الخاصة به ومستلزماته الشخصية.
• الخدمات التجارية: لا يتأثر السجل التجاري للشركات التي يملكها أو يشارك فيها الشخص الموقوفة خدماته.

آلية وضوابط تنفيذ إيقاف الخدمات

يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات وفق آلية محددة تضمن عدم التعسف في استخدام الإجراء، وتتم عبر منصة إلكترونية موحدة تشرف عليها لجنة متخصصة، أهم هذه الضوابط:

1. السند القانوني: لا يتم الإيقاف إلا بناءً على أمر قضائي أو سند نظامي معتمد (مثل حكم محكمة أو قرار من لجنة مختصة).
2. مدة الإيقاف: يجب ألا تتجاوز مدة تنفيذ القرار 180 يومًا.
3. التبليغ المسبق: يجب إبلاغ الشخص المعني بالقرار قبل تنفيذه لإعطائه فرصة للتسوية.
4. رفع الإيقاف: يتم رفع الإيقاف بشكل إلكتروني وفوري بمجرد زوال السبب (مثل السداد، أو جدولة الدين)، ويتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

ماذا يحدث عند استمرار المماطلة في السداد؟

في حال استمر الشخص في تجاهل الأمر القضائي وعدم الوفاء بالتزاماته، قد تتخذ السلطات إجراءات أكثر صرامة لضمان تنفيذ الحقوق، وفقًا للأنظمة، يمكن أن تشمل هذه الإجراءات:

• عقوبة السجن: قد يصدر القاضي أمرًا بحبس المدين المماطل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويتم تقييم كل حالة على حدة.
• الاستثناءات: يراعي النظام عدم سجن الأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر، أو إذا كان في سجن المدين ضرر كبير على أسرته (مثل كونه العائل الوحيد).
• الغرامات المالية: يمكن فرض غرامة مالية على المتأخر في السداد قد تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير.

أسئلة شائعة حول إيقاف الخدمات

هل إيقاف الخدمات يمنع من التوظيف؟

لا، إيقاف الخدمات لا يمنع الشخص من الحصول على وظيفة أو الاستمرار في عمله الحالي، فالحق في العمل مكفول نظامًا ولا يتأثر بهذا الإجراء.

هل يمكنني تجديد بطاقة الهوية الوطنية إذا كانت خدماتي موقوفة؟

نعم، وفقًا للضوابط المحدثة، يمكنك تجديد بطاقة الهوية الوطنية والوصول إلى خدمات الأحوال المدنية الأساسية لتوثيق الوقائع المدنية لك ولأفراد أسرتك.

هل يؤثر إيقاف الخدمات على أفراد أسرتي (التابعين)؟

لا، الإجراء يستهدف الشخص المعني فقط ولا يمتد ليشمل الخدمات المقدمة للتابعين له، يمكن لأفراد أسرته الاستفادة من كافة الخدمات بشكل طبيعي.

كيف يمكنني رفع إيقاف الخدمات عني؟

يتم رفع الإيقاف فورًا عند زوال سببه، وذلك عبر تسوية الدين مع الدائن، أو طلب مهلة من قاضي التنفيذ، أو إثبات عدم القدرة على السداد (الإعسار)، بمجرد التسوية، يتم الرفع إلكترونيًا خلال 24 ساعة.