ما هو برنامج إيجار؟
برنامج “إيجار” هو شبكة إلكترونية متكاملة أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف تنظيم وتطوير قطاع الإيجار العقاري، يعمل البرنامج على حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية — المستأجر، المؤجر، والوسيط العقاري — من خلال توفير مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة، تهدف هذه الحلول إلى تسهيل الإجراءات، تعزيز الشفافية، وبناء الثقة في القطاع، مما يشجع على زيادة الاستثمار فيه.
الأهداف والمبادئ الأساسية لبرنامج إيجار
يسعى برنامج “إيجار” إلى إرساء بيئة إيجارية متوازنة وموثوقة، حيث يتم تنظيم كافة الإجراءات لضمان تجربة سلسة وعادلة لجميع الأطراف، يعمل البرنامج على حفظ الحقوق وتحفيز الاستثمار العقاري عبر توفير بيئة مستقرة وآمنة.
يقوم البرنامج على ثلاثة مبادئ رئيسية:
- الشفافية: يضمن البرنامج أن تكون جميع التعاملات والشروط واضحة وموثقة، مما يزيل أي غموض أو احتمالية لسوء الفهم بين الأطراف.
- الثقة: يعمل على بناء علاقة تعاقدية موثوقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يضمن لكل طرف حقوقه والتزاماته بشكل رسمي وموثق.
- التوازن: يسعى إلى تحقيق توازن عادل في المصالح بين المؤجر والمستأجر، بحيث لا تميل كفة الحقوق لطرف على حساب الآخر، ويحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
من هم أطراف العملية الإيجارية في “إيجار”؟
يحدد برنامج “إيجار” الأطراف الرئيسية في سوق الإيجار العقاري الذين يستهدفهم للتسجيل في الشبكة الإلكترونية، الهدف من ذلك هو تنظيم القطاع وتوضيح التزامات وحقوق كل طرف من خلال عقد إيجار إلكتروني موحد ومعتمد، والذي يعد السند الرسمي الذي يحكم العلاقة بينهم، الأطراف هم:
- المستأجرون: الأفراد من المواطنين والمقيمين الذين يبحثون عن عقارات لاستئجارها سواء للأغراض السكنية أو التجارية.
- المؤجرون: مُلّاك العقارات من الأفراد أو المنشآت، والمستثمرون في القطاع العقاري، بالإضافة إلى وكلائهم المعتمدين لإدارة الممتلكات.
دور الوسيط العقاري المعتمد
الوسيط العقاري هو الجهة المرخصة للعمل في الوساطة العقارية، مثل مكاتب وشركات إدارة وتأجير العقارات، ليكون الوسيط معتمدًا في شبكة “إيجار”، يجب أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يمتلك سجلاً تجارياً سارياً يوضح ممارسة نشاط تأجير وإدارة العقارات.
- أن يكون المالك للمنشأة مواطناً سعودياً أو شركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
- تنطبق هذه الشروط أيضاً على مُلّاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم مباشرة أو العقارات المسجلة بأسماء منشآتهم الخاصة.
ما هي الأهداف الاستراتيجية لبرنامج إيجار؟
يهدف “إيجار” إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر توفير حلول رقمية تسهل التعاملات الإيجارية وتدعم جميع الأطراف، تتمثل أهدافه الرئيسية في:
- توفير خيارات وحلول عقارية متنوعة لدعم برامج الإسكان.
- تحقيق التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الأمن الوطني ودعم التحول الرقمي.
- تنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
- حفظ حقوق جميع الأطراف (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) عبر عقود إيجار إلكترونية موحدة ومعتمدة تعد سنداً تنفيذياً.
- تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإيجار العقاري عبر خلق بيئة استثمارية آمنة.
- تقليل حجم النزاعات المتعلقة بالإيجار وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يؤثر إيجابياً على أسعار الوحدات الإيجارية.
- توثيق وتسجيل جميع عقود الإيجار وبيانات الوحدات العقارية إلكترونياً.
أسئلة شائعة حول برنامج إيجار
هل عقد إيجار الإلكتروني إلزامي؟
نعم، توثيق عقد الإيجار عبر شبكة “إيجار” هو إجراء إلزامي لجميع عمليات الإيجار السكنية والتجارية في المملكة، وذلك لضمان حماية حقوق كافة الأطراف المعنية.
ما هي الفائدة الرئيسية لتوثيق العقد في “إيجار”؟
العقد الموثق في “إيجار” يُعتبر سنداً تنفيذياً معتمداً من وزارة العدل، هذا يعني أنه يمكن استخدامه مباشرة لدى محاكم التنفيذ في حال إخلال أي طرف ببنود العقد، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية طويلة.
كيف يتم سداد الإيجار عبر المنصة؟
توفر منصة “إيجار” قنوات دفع إلكترونية آمنة ومتعددة لسداد دفعات الإيجار، يتم توثيق كل عملية دفع إلكترونياً وإصدار إيصالات رقمية، مما يقلل من النزاعات المتعلقة بالسداد ويوفر سجلاً دقيقاً للمدفوعات.
