رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز: دليلك الشامل لإنهاء الإيقاف إلكترونياً

ما هو قرار إيقاف الخدمات الحكومية؟

هو إجراء قضائي وإداري يهدف إلى إلزام المدين بتسديد الديون المستحقة عليه لصالح أفراد أو جهات أخرى، بموجب هذا القرار، يتم تقييد وصول الشخص المنفّذ ضده إلى مجموعة من الخدمات الحكومية حتى يقوم بتسوية التزاماته المالية أمام محكمة التنفيذ.

ينقسم قرار إيقاف الخدمات إلى نوعين رئيسيين:

• الإيقاف القضائي: يصدر بأمر من قاضي التنفيذ لإلزام المدين بالحضور إلى المحكمة وسداد ما عليه من حقوق وديون.
• الإيقاف الإداري: تقوم به الجهات الحكومية لتعليق خدماتها عن المستفيد حتى يسوي وضعه النظامي المتعلق بتلك الجهة.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية

يمكنك التحقق بسهولة إذا كان هناك قرار إيقاف خدمات صادر بحقك باستخدام رقم هويتك عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التالية:

عبر منصة ناجز (وزارة العدل)

1. ادخل مباشرة إلى بوابة ناجز الإلكترونية عبر الرابط الرسمي “من هنا“.
2. سجل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.
3. من القائمة الرئيسية، اختر “التنفيذ”.
4. انقر على “طلباتي” ثم “الطلبات المحالة”.
5. ستظهر لك قائمة بالقضايا والطلبات المتعلقة بك، ومن خلالها يمكنك معرفة وجود أي قرار إيقاف خدمات.

• الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية “من هنا“.
• تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.
• من قائمة الخدمات، اختر “التنفيذ”.
• اضغط على “استعراض الطلبات”.
• حدد القضية التي ترغب في رفع الإيقاف عنها واختر “إجراء طلب”.
• من قائمة “طلبات إجراء من الدائرة”، اختر “طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات”.
• قدّم الطلب وانتظر معالجته من قبل الدائرة القضائية المختصة.

ما هي الخدمات التي يشملها قرار الإيقاف وما هي الاستثناءات؟

يهدف القرار إلى الضغط على المدين للوفاء بالتزاماته دون المساس بحقوقه الأساسية، إليك توضيح للخدمات المتأثرة والمستثناة:

الخدمات المتأثرة بالقرار

يشمل الإيقاف بشكل أساسي الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مثل:

• إصدار وتجديد رخصة القيادة.
• تجديد رخصة سير المركبة (الاستمارة).
• إصدار وتجديد جواز السفر.
• خدمات الأحوال المدنية مثل تجديد الهوية الوطنية.
• التعاملات المالية والمصرفية.

حقوق ومستلزمات لا يشملها الإيقاف

حرص النظام على استثناء الخدمات والحقوق الأساسية لضمان عدم تضرر المنفذ ضده أو أسرته، وتشمل:

• الخدمات الصحية والتعليمية والعمل.
• تسجيل الوقائع المدنية (مثل تسجيل ولادة طفل).
• الحجز على المسكن الذي يقيم فيه أو مستلزماته الشخصية الأساسية.
• الحجز على وسيلة النقل الخاصة به أو التي يستخدمها في عمله.
• يتم الحجز على ثلث الراتب الشهري فقط، أو نصف الراتب في قضايا النفقة.

أبرز التعديلات الجديدة على نظام إيقاف الخدمات

شهد نظام إيقاف الخدمات تحديثات هامة لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالمدين، ومن أبرز هذه التعديلات:

• حصر الإيقاف: أصبح القرار لا يشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل، ولا يؤثر على التابعين للمنفذ ضده.
• مدة الإيقاف: يجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف الإداري 180 يومًا.
• آلية موحدة: تم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة وتنفيذ قرارات إيقاف الخدمات لضمان سرعة ودقة الإجراءات.
• الحبس التنفيذي: أصبح الحبس إلزاميًا إذا بلغ الدين مليون ريال أو أكثر ومضى 3 أشهر دون سداد، مع استثناءات لمن تجاوز عمره 60 عامًا أو كان العائل الوحيد لأسرة.

أسئلة شائعة حول إيقاف الخدمات

هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر؟

نعم، في أغلب الحالات القضائية، يكون قرار إيقاف الخدمات مصحوبًا بقرار منع من السفر حتى يتم سداد الدين أو تسويته.

كم يستغرق رفع إيقاف الخدمات بعد السداد؟

يتم رفع القرار بشكل إلكتروني وفوري غالبًا، وقد يستغرق الأمر مدة أقصاها 24 إلى 72 ساعة حتى ينعكس الإلغاء في أنظمة جميع الجهات الحكومية.

هل يؤثر إيقاف الخدمات على التابعين (الزوجة والأبناء)؟

لا، وفقًا للتعديلات الجديدة، لا يتأثر التابعون بقرار إيقاف الخدمات الصادر بحق المنفذ ضده، ويمكنهم الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية بشكل طبيعي.

هل إيقاف الخدمات يمنع التوظيف؟

لا يمنع القرار من الحصول على وظيفة، حيث أن الحق في العمل من الحقوق الأساسية التي لا يشملها الإيقاف.