قرار 46 من محكمة التنفيذ: دليلك الكامل للإجراءات المترتبة عليه في السعودية

ماذا يحدث بعد صدور قرار 46 من محكمة التنفيذ؟ الإجراءات والعقوبات

قرار 46 هو أمر قضائي تصدره محكمة التنفيذ في السعودية لإلزام المدين (الشخص المطالَب بالمال) بسداد ديونه خلال مدة محددة، يُعد هذا القرار خطوة حاسمة لضمان استيفاء الدائن (صاحب الحق) لمستحقاته المالية بعد تعثر المدين ومماطلته في السداد.

الخطوات المتبعة بعد إبلاغ المدين بالقرار

بمجرد إبلاغ المدين بصدور قرار 46، تبدأ فترة زمنية حاسمة لتحديد مسار القضية، وتتم الإجراءات وفق التسلسل التالي:

• فترة السداد الإلزامية: يُمنح المدين مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار لتسديد المبلغ المستحق بالكامل.
• الإبلاغ الرسمي: إذا لم يتم الوصول إلى المدين مباشرة، يتم إبلاغه عبر النشر في الصحف المعتمدة، ويُحتسب تاريخ النشر كبداية للمهلة.
• تطبيق العقوبات: في حال انقضاء مهلة الخمسة أيام دون سداد، تبدأ المحكمة تلقائياً بتطبيق مجموعة من الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام التنفيذ.

ما هي العقوبات المترتبة على عدم السداد بعد قرار 46؟

إذا لم يلتزم المدين بالسداد خلال المهلة المحددة، تطبق عليه الإجراءات التالية لضمان تنفيذ الحكم:

• المنع من السفر: يصدر أمر فوري بمنع المدين من مغادرة المملكة العربية السعودية.
• إيقاف الخدمات المالية: يتم إيقاف تعاملاته المالية والمصرفية، ومنعه من إصدار أي توكيلات تتعلق بأمواله.
• الحجز على الأموال والممتلكات: يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الأرصدة البنكية والأسهم والعقارات، وقد يشمل الحجز أموال زوجته وأبنائه إذا ثبت أنها نُقلت إليهم للتهرب من السداد.
• الحبس التنفيذي: في حال عدم وجود أموال كافية للسداد أو ثبوت إخفائها، قد يتم إصدار أمر بحبس المدين وفقاً لشروط محددة.

متى يجوز حبس المدين تنفيذاً للقرار؟

لا يعتبر الحبس هو الإجراء الأول، بل يتم اللجوء إليه في حالات معينة تهدف إلى الضغط على المدين المماطل للكشف عن أمواله أو السداد، وتشمل أبرز هذه الحالات ما يلي:

• إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد التحايل على تنفيذ الحكم.
• عندما يكون المدين مديناً لأكثر من خمسة دائنين.
• عندما تتجاوز قيمة الدين مبلغ مليون ريال سعودي.

حالات لا يتم فيها حبس المدين

في المقابل، يمتنع القاضي عن إصدار أمر الحبس في الحالات التالية:

• إذا كانت لدى المدين أملاك أو أصول تكفي لتغطية الدين، حيث يتم الحجز عليها وبيعها لسداد المبلغ.
• في حال قدم المدين ضمانات بنكية أو كفالة غرم وأداء كافية لتغطية الدين.
• إذا كان المدين من أصول الدائن (مثل الأب أو الجد)، ويُستثنى من ذلك ديون النفقة.
• إذا ثبت بتقرير طبي معتمد أن المدين يعاني من مرض خطير لا يحتمل معه ظروف السجن.

من هم أطراف قضية التنفيذ؟

تتكون قضية التنفيذ من عدة أطراف أساسية لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح:

• طالب التنفيذ (الدائن): هو الشخص أو الجهة صاحبة الحق المالي التي تتقدم بطلب لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها.
• المنفذ ضده (المدين): هو الشخص الصادر بحقه الحكم والمُلزم بسداد الدين.
• جهة التنفيذ: هي السلطة المسؤولة عن تطبيق الحكم، وتتمثل في قاضي التنفيذ والإدارات المعاونة له مثل إدارة الحقوق المدنية.
• سند التنفيذ: هو المستند القانوني الذي يتم بموجبه التنفيذ، مثل حكم قضائي نهائي، أو شيك، أو كمبيالة.
• محل التنفيذ: هو الحق المالي المطلوب استيفاؤه من المدين، سواء كان مبلغاً نقدياً أو أصولاً عينية.

أسئلة شائعة

كيف يمكن إيقاف تنفيذ قرار 46؟

يمكن إيقاف تنفيذ القرار عن طريق سداد كامل المبلغ المستحق للدائن، أو بالتوصل إلى تسوية أو صلح معه، أو بتقديم طلب إمهال من قاضي التنفيذ مع تقديم ضمانات كافية للسداد.

هل قرار 46 يعني الحبس الفوري؟

لا، الحبس ليس إجراءً فورياً، يتم اللجوء إليه بعد استنفاد وسائل التنفيذ الأخرى مثل الحجز على الأموال، وفقط في الحالات التي ينص عليها النظام ويكون الهدف منه إلزام المدين بالكشف عن أمواله.

هل يمكن رفع منع السفر بعد صدور قرار 46؟

نعم، يتم رفع منع السفر والإجراءات الأخرى تلقائياً بمجرد قيام المدين بسداد الدين بالكامل أو تقديم تسوية مقبولة للدائن ومصادق عليها من المحكمة.