في خطوة سيادية غير مسبوقة، أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس 5 مارس 2026، عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لإنهاء الوجود العسكري والأمني الإيراني غير القانوني في البلاد، وجاء القرار خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء عُقدت في “السرايا الحكومية” برئاسة دولة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم إقرار خطة فورية لاستعادة القرار السيادي اللبناني.
| الموضوع | تفاصيل القرار الرسمي (5 مارس 2026) |
|---|---|
| الجهة المصدرة | رئاسة مجلس الوزراء اللبناني |
| القرار الأساسي | منع أي نشاط عسكري أو أمني لعناصر الحرس الثوري الإيراني |
| الإجراء التنفيذي | المباشرة الفورية في إجراءات ترحيل العناصر من الأراضي اللبنانية |
| السيادة الأمنية | حصر السلاح والقرار الأمني بيد المؤسسات الرسمية اللبنانية فقط |
| الموقف السياسي | رفض حملات التخوين والتحذير من زج لبنان في صراعات إقليمية |
تفاصيل ترحيل عناصر “الحرس الثوري” من لبنان
أوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، في المؤتمر الصحفي الذي تلى الجلسة، أن التوجيهات الحكومية صدرت بصفة “عاجل جداً” لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتتضمن الإجراءات ما يلي:
- الرصد والملاحقة: البدء فوراً برصد كافة المقرات والتحركات التابعة لعناصر الحرس الثوري الإيراني على كامل التراب اللبناني.
- إلغاء التصاريح: إلغاء أي غطاء قانوني أو إداري سابق كان يسمح بتواجد هذه العناصر تحت مسميات استشارية أو فنية.
- الترحيل القسري: البدء في ترتيبات لوجستية لترحيل هؤلاء العناصر وضمان عدم عودتهم، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام.
نواف سلام: “زمن الارتهان للصراعات الخارجية انتهى”
وفي رد حازم على الأصوات المعارضة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته لن تتراجع عن حماية السيادة الوطنية، وأشار إلى أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة التدخلات الخارجية، مشدداً على النقاط التالية:
- مواجهة التخوين: اعتبر سلام أن اتهام الحكومة بالعمالة أو تنفيذ أجندات دولية هو “هروب من المسؤولية” ممن تسببوا في انهيار البلاد.
- المسؤولية الوطنية: حمل الجهات التي سمحت بالتغلغل الأجنبي المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني.
- الاستقرار الداخلي: حذر من أن أي محاولة لزعزعة الأمن الداخلي رداً على هذه القرارات ستواجه بحزم من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشارع اللبناني ترقباً كبيراً، وسط دعم عربي ودولي لخطوات الحكومة الرامية إلى استعادة هيبة الدولة وتصحيح مسار العلاقات الدبلوماسية، بما يضمن استقرار لبنان بعيداً عن المحاور الإقليمية.
أسئلة الشارع حول قرارات الحكومة اللبنانية (مارس 2026)
هل سيؤثر قرار ترحيل الحرس الثوري على الاستقرار الأمني في بيروت؟
أكدت الحكومة اللبنانية أن الأجهزة العسكرية في حالة استنفار قصوى لمنع أي ردود فعل تخريبية، مشددة على أن السيادة هي الضمان الوحيد للاستقرار الدائم.
ما هو موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج من هذه الخطوة؟
تراقب العواصم الخليجية هذه القرارات باهتمام كبير، حيث تُعد هذه الخطوات مطلباً أساسياً لعودة العلاقات اللبنانية-العربية إلى سابق عهدها وفتح آفاق الدعم الاقتصادي.
هل يشمل قرار الترحيل المدنيين الإيرانيين المتواجدين في لبنان؟
القرار واضح ومحدد، فهو يستهدف “العناصر العسكرية والأمنية” التابعة للحرس الثوري، ولا يستهدف البعثات الدبلوماسية الرسمية أو الرعايا المدنيين الملتزمين بالقوانين اللبنانية.
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة مجلس الوزراء اللبناني
- وزارة الإعلام اللبنانية
- الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان)
