أعلنت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الثلاثاء، 3 مارس 2026 (الموافق 14 صفر 1447 هـ)، عن اعتماد مجلس إدارتها رسمياً لوثيقة «مبادئ حوكمة الأوقاف»، تأتي هذه الخطوة كإجراء تنظيمي إستراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية، وضمان استدامتها المالية والإدارية بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع غير الربحي.
| المجال | التفاصيل |
|---|---|
| جهة الإصدار | الهيئة العامة للأوقاف |
| تاريخ الاعتماد | اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 |
| عدد المبادئ الأساسية | 7 مبادئ رئيسية |
| الهدف الرئيسي | حماية الأصول الوقفية وتعزيز الشفافية والمساءلة |
| الفئة المستهدفة | النظار، المؤسسات الوقفية، والمستفيدون |
وتعد هذه الوثيقة مرجعاً إرشادياً شاملاً يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للقطاع الوقفي السعودي، عبر ترسيخ ممارسات العدالة والنزاهة والشفافية، مع مراعاة التباين في أحجام الأوقاف وطبيعة أنشطتها المختلفة، مما يضمن حماية حقوق الواقفين والموقوف عليهم.
المبادئ السبعة الرئيسية لوثيقة حوكمة الأوقاف 2026
حددت الوثيقة سبعة ركائز أساسية تضمن انضباط العمل الوقفي وتطويره، وهي:
- شرط الواقف: الالتزام التام بنص وغرض الواقف كأولوية قصوى.
- الاستدامة: العمل على تنمية الوقف وضمان بقائه للأجيال القادمة عبر إدارة مالية حصيفة.
- حقوق المستفيدين: ضمان وصول المنافع للموقوف عليهم بدقة ووفق المواعيد المحددة.
- فاعلية النظارة: تمكين النظار من أداء مهامهم بكفاءة ومسؤولية قانونية وأخلاقية.
- التعامل العادل: النزاهة والمساواة في التعامل مع جميع أصحاب المصلحة.
- المساءلة: إرساء آليات واضحة للمحاسبة والرقابة الداخلية والخارجية.
- الشفافية: الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات ذات الصلة بالوقف.
أهداف الوثيقة وانعكاساتها على القطاع الوقفي
تسعى الهيئة العامة للأوقاف من خلال هذا التنظيم الجديد إلى تحقيق حزمة من المستهدفات الحيوية، أبرزها:
- تعزيز الثقة العامة في القطاع الوقفي كرافد اقتصادي واجتماعي أساسي.
- رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- تمكين الكيانات الوقفية من تحقيق الاستدامة المالية والإدارية عبر التحول الرقمي.
- تحويل العمل الوقفي من الاجتهادات الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم.
آلية التطبيق والمرونة المؤسسية
أوضحت الهيئة أن الوثيقة تم تصميمها كإطار “مرن” قابل للتطبيق التدريجي، بما يتناسب مع مراحل نمو الكيانات الوقفية وقدراتها المؤسسية، ويهدف هذا النهج إلى تشجيع النظار والمؤسسات الوقفية على تبني أفضل ممارسات الحوكمة العالمية دون الإخلال بالأنظمة واللوائح الرسمية.
ودعت الهيئة العامة للأوقاف كافة المهتمين والنظار إلى الاطلاع على تفاصيل الوثيقة الكاملة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الهيئة العامة للأوقاف، للاستفادة من الممارسات الموصى بها في تجويد العمل الوقفي.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تطلقها الهيئة لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكافل الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تطوير القطاع غير الربحي وتعظيم أثره الاقتصادي بحلول عام 2030.
الأسئلة الشائعة حول وثيقة حوكمة الأوقاف (الشارع السعودي)
هل تطبيق وثيقة الحوكمة إلزامي على جميع الأوقاف الصغيرة؟
الوثيقة مصممة كإطار مرن يراعي حجم الوقف؛ فهي تقدم مبادئ استرشادية للأوقاف الصغيرة، بينما تتطلب معايير أكثر تفصيلاً للأوقاف الكبيرة والمؤسسية لضمان الاستدامة.
كيف تضمن الوثيقة حقوق المستفيدين من الوقف؟
من خلال مبدأ “حقوق المستفيدين” و”الشفافية”، تُلزم الوثيقة النظار بوضع آليات واضحة لصرف الريع وضمان وصوله لمستحقيه بناءً على شروط الواقف.
هل تساعد هذه المبادئ في حل النزاعات بين النظار؟
نعم، حيث تضع الوثيقة أطر “المساءلة” و”فاعلية النظارة” التي تحدد المسؤوليات والصلاحيات بشكل دقيق، مما يقلل من فرص الاجتهادات الخاطئة أو النزاعات الإدارية.
المصادر الرسمية للخبر:
- الهيئة العامة للأوقاف
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
